حذرت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، اليوم الثلاثاء، في اجتماعها الثالث عشر بالعاصمة عدن، بعض المؤسسات التجارية من محاولات الالتفاف على القوانين والآليات الرسمية المنظمة لعملية الاستيراد.
وأكدت اللجنة أن مثل هذه الممارسات غير القانونية تخضع للرصد والمراقبة من الجهات الوطنية والدولية المختصة، مشددة على أنه سيتم التعامل معها بالإجراءات القانونية والإدارية الصارمة.
وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة سير عملها إلى جانب اللجان الفنية والتنفيذية التابعة لها، وقيّمت طلبات تمويل الاستيراد المقدمة من البنوك وشركات الصرافة لمختلف السلع والخدمات، مشيدة بالكفاءة والسرعة التي يبذلها الفريق التنفيذي في معالجة تلك الطلبات.
كما استعرضت اللجنة تقارير مصلحة الجمارك والغرفة التجارية حول سير العمل في المنافذ الجمركية البرية والبحرية، وناقشت الإشكاليات المطروحة، حيث أُحيل بعضها إلى الفريق الاستشاري للنظر فيها، فيما اتُخذت إجراءات لمعالجة البعض الآخر بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتسريع التعامل مع الطلبات.
وشددت اللجنة على ضرورة التزام جميع الجهات الحكومية والخاصة بالتعليمات والآليات التنفيذية، بما يعزز انسيابية سلاسل الإمداد والتحويلات المالية، ويعكس مستوى التعاون مع المجتمعين الإقليمي والدولي.
ودعت اللجنة الجهات المعنية إلى دعم المؤسسات المالية والتجارية والخدمية ورجال الأعمال لتسهيل أعمالهم وتوفيق أوضاعهم وإعادة توطين أنشطتهم بما يخدم الصالح العام.
