بعد استكمالها اعتقال آلاف المدنيين من معارضيها والناشطين والصحافيين، واستخدام بعضهم في عمليات تبادل للإفراج عن عناصرها، تحوّلت ميليشيا الحوثي نحو ملاحقة العاملين في المنظّمات الدولية والسفارات الغربية، إذ اعتقلت العشرات منهم تحت دعاوى واهية، فيما لا تزال تلاحق آخرين بهدف استخدامهم في تأمين الإفراج عن عناصرها أو لإدخالهم في عملية تبادل.
وأكّدت مصادر سياسية في صنعاء لـ«البيان»، أنّ الميليشيا استخرجت بيانات السفارات والمنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرتها، وشنت حملة اعتقالات طالت أكثر من 37 من اليمنيين العاملين لدى منظمات وسفارات أجنبية بينهم من أحيلوا إلى التقاعد منذ سنوات، مشيرة إلى أنّ الميليشيا وضعتهم في زنازين انفرادية لدى جهاز استخباراتها وتستجوبهم بهدف الحصول على معلومات، وتمنعهم من التواصل مع أسرهم، فيما مر شهران على سجن أغلبهم. وشدّدت المصادر ذاتها، أنّ هذه الاعتقالات ذات دوافع سياسية، إذ سبق للميليشيا مبادلة مجموعة من المعتقلين بأسرى من عناصرها لدى الحكومة الشرعية، أو لإدخال قيادات ومقاتلين من عناصرها عالقين في الخارج.
ووفق المصادر، فقد استخدم الحوثيون بعض المخطوفين في صفقات سرية من بينها السماح بدخول سفن المشتقات النفطية والغاز، وبعض السفن المحملة بالبضائع والسلع التجارية التابعة لشركات تملكها قيادات حوثية أو تجار موالون لها، مضيفة: «مع اقتراب أي مناقشات أو محادثات سياسية تلجأ الميليشيا لتنفيذ عمليات اختطافات للناشطين والمعارضين لاستخدامها في أي صفقات يمكن أن يتم إبرامها، والخطوة الأخيرة تأتي استباقاً لمحادثات متوقعة تسعى الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر لإجرائها».
بدورها، ذكرت مصادر حكومية، أنّ الميليشيا وبعد أن فقدت الأمل في خضوع الحكومة الشرعية لابتزازها رغم اعتقالها آلاف المدنيين والناشطين والصحافيين، لجأت لاستهداف العاملين في المنظمات والسفارات بهدف ممارسة تلك الجهات ضغوطاً على الحكومة لتمرير صفقات مشابهة لتأمين الإفراج عن أسرى الميليشيا، وشدّدت المصادر، على ضرورة إعادة تصنيف ميليشيا الحوثية كمنظمة إرهابية، وأنّ أسلوب التعامل القائم على فرض عقوبات على قيادات حوثية بشكل شخصي أو حتى فرض عقوبات على شركات تموّل أو تسهل تمويلات الحوثيين يعتبر أمراً غير كافٍ ولن يثمر عن تحقيق النجاح المطلوب، وأوضحت المصادر، أنّ ميليشيا الحوثي عمدت وبعد انقلابها على الشرعية إلى اقتحام مقار سفارات أجنبية وقامت بمصادرة وثائق وبيانات العاملين فيها وشرعت في ملاحقتهم على دفعات حتى وصلت للعاملين في الأمم المتحدة.
