لقي قرار مجلس الأمن ، تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية وحظر الأسلحة إليها، ترحيباً عربياً واسعاً، ففيما أكّدت المملكة العربية السعودية، أنّ من شأن القرار تحييد خطر الميليشيا ووقف إراقة دماء اليمنيين وتهديد الملاحة الدولية، أعربت مصر عن أملها في أن يسهم القرار في دفع مسار الحل السياسي للأزمة في اليمن.
ورحّبت المملكة العربية السعودية، بقرار مجلس الأمن ، تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، وتوسيع الحظر على إيصال الأسلحة ليشمل كل أفراد الميليشيا بعد أن كان الحظرمقتصراً على أفراد وشركات محدّدة.
وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن تطلعها في أن يسهم القرار في وضع حد لأعمال الميليشيا الإرهابية وداعميها، مؤكدة أنّ من شأن هذه القرارات تحييد خطر الميليشيا، وإيقاف تزويدها بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية والأموال لتمويل إرهابها ولاستهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية في المملكة، ودولة الإمارات، وإراقة دماء الشعب اليمني، وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار.
وجدّدت، تأكيدها على دعم الجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، استناداً إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن ترحيب المملكة بقرار مجلس الأمن.
وأشادت بقرار المجلس الذي يمثل خطوة مهمة من شأنها أن تسهم في الحد من قدرات ميليشيا الحوثي الإرهابية والهجمات العدائية التي تشنها ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وقف فوري
كما أعلنت مصر ترحيبها بقرار مجلس الأمن وما تضمنه من إدانة للهجمات العابرة للحدود التي تشنها الميليشيا ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.
وقال بيان لوزارة خارجيتها: «رداً على استفسارات صحافية، أعرب أحمد حافظ، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن الترحيب بالقرار الصادر عن مجلس الأمن بشأن اليمن، وما تضمنه من إدانة الهجمات العابرة للحدود التي تشنها ميليشيا الحوثي ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والمطالبة بوقف تلك الهجمات بصورة فورية، فضلاً عن تمديد التدابير والعقوبات المفروضة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية، وتوسيع الحظر المفروض على إيصال الأسلحة إلى اليمن، وكذلك إدانة الهجمات ضد السفن المدنية والتجارية والاستيلاء على بعضها قُبالة سواحل اليمن».
بدوره، رحب أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بالقرار الصادر عن مجلس الأمن بشأن تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية فضلاً عن تجديد التدابير المفروضة بشأن حظر الأسلحة المفروض لمدة عام وكذلك تجديد حظر السفر وتجميد الأصول ضد العناصر الإرهابية التي تهدد السلام والأمن.
في السياق، ثمّن البرلمان العربي، قرار مجلس الأمن تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، وإدراجها تحت الحظر المفروض على توريد الأسلحة، واصفاً تلك الخطوة بأنها انتصار للحق والشرعية في مواجهة الباطل.
وأكّد في بيان، أنّ القرار جاء في وقته بعد تصعيد الميليشيا الإرهابية هجماتها صوب المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن هجماتها على المطارات والموانئ بما يهدّد حياة المدنيين ويعطل حركة الملاحة الدولية.
