لا زالت خروقات الميليشيات الحوثية ومماطلتها في الالتزام بتعهداتهم تثيران مخاوف أممية من انهيار الهدنة بين أطراف النزاع في اليمن على الرغم من موافقة الجميع على "هدنة هشة" لشهرين قابلة للتمديد مع تقارب وجهات النظر في سبيل حل الأزمة اليمنية.

وبحسب صحف عربية صادرة، اليوم الخميس، تمثل مماطلة المتمردين الحوثيين في الإيفاء بالتزاماتهم لاسيما في تخفيف الحصار عن تعز جنوباً أبرز التهديدات لانهيار الهدنة التي أعلن عنها الأسبوع الماضي، بالإضافة للخروقات التي تحصل في بعض المناطق وخاصة في مأرب.

فرصة ثمينة

من جانبها تحدثت صحيفة "العرب" عن كشف المبعوث الأممي لليمن عن إنشاء آلية لمواجهة أي خروقات، في خطوة إجرائية تستهدف تثبيت الهدنة وموافقة أطراف النزاع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، يعدها المراقبون "الأهم" منذ تفجر الصراع في هذا البلد عام 2014، وتمنح المبعوث الأممي فرصة ثمينة لتسويق مبادرة سياسية سبق وأن طرحها وتتضمن العمل على عدة مسارات.

وبينت الصحيفة أن التطورات على الأرض واستمرار الميليشيات الحوثية في الحشد العسكري بمحافظة مأرب يجعلان الكثيرين يتشككون في إمكانية صمود هذه الهدنة طويلاً بيد أن الجهود الأممية السابقة لتحقيق اختراق في جدار الأزمة منيت بفشل ذريع على مدار السنوات الماضية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الهدنة تقدم نافذة صغيرة، إلا أنها مهمة، يمكن من خلالها البدء بعكس مسار الواقع الصعب”. وأقرّ بأنه "لا بد من التأكيد على أنَّ البناء على اتفاق الهدنة لدعم اليمنيين في شقِّ مسار نحو السلام إنَّما هو مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الأطراف ودول المنطقة والأمم المتحدة والمجتمع الدولي"، معتبراً أن هناك "انخفاضاً كبيراً في العنف منذ بدء الهدنة، رغم أن تقارير تفيد بظهور أنشطة عدائية، لاسيما حول محافظة مأرب". ولفت إلى قضية حصار تعز قائلاً إنها "قضية مهمة ولا نستهين أبداً بالصعوبة التي يلاقيها سكان المحافظة جراء إغلاق الطرق".

تفويض قطعي

وتناولت صحيفة "الشرق الأوسط" إصدار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الخميس، قراراً رئاسياً بنقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، معلناً تفويض المجلس "تفويضاً لا رجعة فيه" بكامل صلاحياته وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، كما أصدر قراراً رئاسياً بإعفاء نائب الرئيس علي محسن الأحمر من منصبه.

وحدد الإعلان الرئاسي اختصاصات المجلس، في إدارة الدولة سياسياً وعسكرياً وأمنياً طوال المرحلة الانتقالية، واعتماد سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة وبنائها على أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة بما يحفظ سيادة الدولة وأمنها وحدودها، إضافة إلى تيسير ممارسة الحكومة لاختصاصاتها بكامل صلاحياتها طوال المرحلة الانتقالية، واعتماد السياسات اللازمة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية.

وبحسب الصحيفة جاء تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار من خلال اعتماد السياسات التي من شأنها أن تمنع حدوث أي مواجهات مسلحة في كافة أنحاء الجمهورية، وتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون، وإنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه، وإنهاء جميع النزاعات المسلحة، ووضع عقيدة وطنية لمنتسبي الجيش والأجهزة الأمنية، وأي مهام يراها المجلس لتعزيز الاستقرار والأمن.، إضافة إلى تعزيز المساواة بين المواطنين في كافة الحقوق والواجبات وتحقيق الشراكة الواسعة.

نقطة تحول

ولفتت صحيفة "الرياض" إلى أن استضافة مجلس التعاون الخليجي اللقاء التشاوري اليمني الذي يمكن أن يكون "نقطة تحول" مهمة في الطريق إلى السلام، إذا أراد المشاركون فيه ذلك، وانخرطوا في الحوار بعزيمة صادقة ومخلصة لمصلحة اليمن، فوق الاعتبارات الشخصية والحزبية والقبلية، فقد دعا مجلس التعاون لهذا اللقاء نحو 400 شخصية من الرسميين والبرلمانيين وممثلي الأطياف السياسية المختلفة، بما في ذلك ميليشيات الحوثي وأنصارهم، والمستقلون والخبراء الاقتصاديون والقانونيون والإعلاميون، وقادة الفكر والمجتمع اليمني.

وبينت الصحيفة أن مجلس التعاون يسعى من خلال المشاورات المنتظرة، إلى حث الأطراف على وقف إطلاق النار، وتفعيل العملية السلمية تحت رعاية الأمم المتحدة وبدعم من دول مجلس التعاون الخليجي، لتعزيز مؤسسات الدولة واستعادة الأمن والاستقرار والسلام، وتأكيد موقف مجلس التعاون من أجل إنهاء الأزمة اليمنية سلمياً.

وبينت الصحيفة إلى أن المفاوضات التي يتبناها مجلس التعاون تهدف إلى توفير الأجواء المناسبة لحواريمني يمني بَنّاء، لمناقشة الوضع الراهن في اليمن، وسبل إعادة اليمن من وضع الحرب والدمار الذي يعيش فيه إلى حالة السلم والبناء، مشيرة إلى أن كثرة الفعاليات التي عُقدت خلال السنوات الخمس الماضية، ونظمتها المؤسسات اليمنية المختلفة والأمم المتحدة والدول العربية والغربية ومجلس التعاون، لم تُعقد مشاورات على هذا النحو من حيث سعة نطاقها وشموليتها لكافة الأطياف السياسية والاجتماعية اليمنية، وتطرقها لكافة المواضيع التي تشغل المواطن اليمني. هذه الحقيقة وحدها تجعل مشاورات الرياض في غاية الأهمية، ولكن ثمة -أيضاً- حالة طوارئ تتطلب سرعة التدخل، بسبب تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية للمواطن اليمني، واستمرار الحرب منذ نحو 8 سنوات.