رفض رئيس تطبيق واتساب، ويل كاثكارت، تنفيذ متطلبات مشروع القانون الجديد للسلامة الإلكترونية في المملكة المتحدة البريطانية، الذي يهدف إلى حظر تقنية التشفير من طرف إلى طرف المستخدمة في تطبيقات الدردشة ومن ضمنها "واتساب".
وفي حديث له خلال زيارته لبريطانيا للقاء المشرعين في سبيل مناقشة القانون الجديد، وصف كاثكارت القانون بأنه "أخطر قانون تجري مناقشته في العالم الغربي"، وفقاً لما ذكرت صحيفة "الغارديان".
وأكد كاثكارت أن الشركة لن تستجيب لمتطلبات الحكومة بشأن إلغاء التشفير، معتبراً أن مستخدمي التطبيق حول العالم يريدون الأمان والخصوصية.
وقال إنه من غير المعقول خفض مستوى أمان التطبيق بما يؤثر في هؤلاء المستخدمين.
وأضاف كاثكارت أن 98 في المئة من مستخدمي التطبيق هم خارج المملكة المتحدة، في إشارة إلى احتمال انسحاب الشركة من المملكة إذا تقرر تنفيذ القانون، وفقاً لـ"الغارديان".
وبموجب القانون، يمكن للحكومة أو هيئة الاتصالات البريطانية أن تطلب من التطبيق سياسات الإشراف على المحتوى، وهو ما لا يمكن الامتثال له دون إلغاء التشفير.
وإذا رفضت الشركة التنفيذ، فقد تتعرض لغرامات تصل إلى 4 في المئة من دخل الشركة السنوي الإجمالي لشركة "ميتا" المالكة للتطبيق.
ومن جهتها، اعتبرت الحكومة البريطانية أن القانون الجديد يهدف إلى حماية الأطفال من المحتوى الضار على الإنترنت وتعزيز السلامة الرقمية للمستخدمين.
يذكر أن تقنية التشفير من طرف إلى طرف تثير من وقت سابق قلق العديد من الحكومات حول العالم، لأنها تمنعهم من الوصول إلى رسائل المستخدمين، ولذلك حظرت دول عدة مثل الصين وكوريا الشمالية وإيران وصول مواطنيها إلى "واتساب".
