توفي الشاب المصري محمد محب، المعروف إعلامياً بضحية «كلب المذيعة»، إثر تعرضه للعض من قبل كلب «بيتبول» تملكه مذيعة مصرية في أحد التجمعات السكنية بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

ودخل محب في غيبوبة بأحد المستشفيات قبل أكثر من شهر، وتدهورت حالته الصحية، قبل أن يفارق الحياة. وأعرب كثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم لوفاة محب، ووصفوا نهايته بـ«الحزينة والمأساوية»، مطالبين بوضع ضوابط خاصة بتربية هذه النوعية من الكلاب.

وأمر النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، بحبس زوج المذيعة احتياطياً على ذمة التحقيق لاتهامه بـ«التسبب خطأً في إصابة جاره المجني عليه (محاسب) بإهماله وعدم احترازه بترك الكلب دون قيد أو تكميم، ما أسفر عن عقر الكلبِ للمجني عليه، وإصابته إصابات بالغة، ودخوله في غيبوبة تامة حتى تاريخه». وتلقت النيابة بلاغاً في 27 من فبراير (شباط) الماضي من زوجة المجني عليه بإصابته، ونقله للمستشفى، ودخوله في غيبوبة بعدما عقره الكلب الخاص بالمتهم (زوج الإعلامية أميرة شنب)، في العقار نفسه محل إقامتهما بمجمع سكني.

واستمعت النيابة لأقوال ذوي المجني عليه، وإحدى الجيران بالعقار نفسه، و3 من العاملين بالمجمع السكني. وقالت النيابة في بيان سابق: «كان حاصل أقوالهم في التحقيقات أن المجني عليه حال عودته برفقة ابنه للعقار محل سكنهما، أبصرا الكلب الخاص بالمتهم طليقاً غير مكمم بشرفة مسكنه، فانتابتهما حالة من الرعب والفزع، وتوجها لمسكن المتهم ليطلبا منه إحكام وثاقه حتى لا يصاب أحد بأذى منه، فطرقا باب مسكنه وفتحت لهم عاملة به، وفوجئ حينها المجني عليه بهجوم الكلب عليه، وتمكنه من عقره دون إفلاته، فاستغاث ابنه بقاطني المسكن لنجدة والده، فخرج ابن المتهم، وتمكن من السيطرة على الكلب، وإفلات المجني عليه منه، بعدما أصيب المجني عليه من جراء ذلك بإصابات بالغة».

وأوضحت أنه «جرى نقله إلى المستشفى لإسعافه، حيث توقف قلبه إبَّان التحضير لتدخل جراحي عاجل له، فجرى إنعاشه ونقله إلى غرفة الرعاية المركزة، وكانت درجة وعيه ضعيفة جداً في غيبوبة تامة».

وعرضت جهات التحقيق المصرية الكلب المتسبب في الحادث بعد ضبطه إنفاذاً لقرار النيابة العامة على مديرية الطب البيطري بالجيزة لفحصه، والتي أكدت خلوه من أي أعراض غير طبيعية، وتلقيه كافة التطعيمات اللازمة، والترخيص بحيازته من الجهة المختصة، قبل أن تأمر النيابة العامة بإيداعه أحد المستشفيات البيطرية.

وأشارت النيابة العامة إلى أن حرية المرء في تربية الحيوانات للحراسة أو غيرها لا تعني تعريض الناس للخطر، وتهديد سلامتهم، وترهيب معاشهم، وتخويفهم بما قد يؤذيهم، وأهابت بالكافة إلى التمسك بقيمِ هذا المجتمع الأصيلة التي تقدس احترام آداب الجيرة، والإحسان إلى الجيران، والحفاظ على حياة وأمن الغير، في مناخ يسوده التراحم والتآلف والحرص المتبادل.

وشغلت هذه القضية الرأي العام المصري في بداية شهر أبريل (نيسان)، وأعادت إلى الأذهان وقائع مماثلة أثارت جدلاً بشأن تربية كلاب شرسة في المنازل، فقبل 3 أعوام تعرَّض الطفل محمد إيهاب إلى العقر من كلب يمتلكه أحد سكان حي «مدينتي» بالقاهرة، ما أثار حديثاً حول معايير السلامة وقواعد تربية الكلاب، وانتهت الواقعة بالصلح بين أهل الطفل وصاحب الكلب.

ويؤكد خبراء أن «فصيلة (البيتبول) قوية البنية، غير أن ذلك لا يعني أنها شرسة بطبيعتها، وما يحدث أن بعض من يمتلكون هذا النوع من الكلاب يدربونه ليصبح شرساً». وأشاروا إلى أن «هذا النوع غير مسموح باستيراده في عدد كبير من الدول خوفاً من عمليات التشريس المتعمد».

وطالبت عضو مجلس النواب ورئيسة جمعية حقوق المواطن بمصر فريدة الشوباشي بوقف استيراد الكلاب الشرسة نهائياً من خارج مصر. 

وقالت الشوباشي في تصريحات صحافية يوم (الأحد) إنه «تجب محاسبة مالك الكلب المتسبب في وفاة مدير البنك وتحمله المسؤولية الكاملة، ليكون عبرة لكل من تسوّل له نفسه أن يشتري كلباً ويدعه طليقاً».