عقد مساء اليوم الأربعاء، في مقر جمعية اليزيدي الخيرية، اجتماع قبلي موسع بدعوة من شيخ مكتب اليزيدي الشيخ محمود أحمد محسن البطاطي، ونيابةً عنه الشيخ حسن عبدالله البطاطي، لمناقشة مستجدات قضية اختطاف الشيخ هاني محمد اليزيدي والأستاذ أحمد ناصر حميدان.

وشهد اللقاء حضور عدد كبير من أبناء مكتب اليزيدي ومناصري الشيخ هاني اليزيدي من مختلف المحافظات، حيث أكد الحاضرون أن القضية تمثل قضية رأي عام، وأن من واجب الجميع المساندة والمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين.

وأشار المجتمعون في بيانهم إلى النقاط التالية:

1. التأكيد على أن قضية الشيخ هاني اليزيدي والأستاذ أحمد حميدان قضية رأي عام وطنية، ويجب تفعيلها بالوسائل القانونية والإعلامية المشروعة.

2. مطالبة الجهات المختصة بسرعة الإفراج عن المعتقلين، تجنبًا لأي توترات أو تداعيات غير محمودة.

3. دعوة قبائل يافع كافة إلى التكاتف والتضامن في هذه القضية، والترحيب بكل من يساندها من داخل يافع وخارجها.

4. التأكيد على أن الشيخ هاني اليزيدي والأستاذ أحمد حميدان ناشطان سياسيان يمارسان حقهما المشروع المكفول بالدستور والقانون.

5. رفض وإدانة ما يُروَّج من تهم وافتراءات لا أساس لها تستهدف الإساءة للشيخ هاني اليزيدي، مع التأكيد على حقه القانوني في ملاحقة مروّجيها قضائيًا.

6. التأكيد على أن النيابة والقضاء هما الجهتان المخولتان قانونًا لأي استدعاء أو توقيف، وفق الإجراءات النظامية.

7. إمهال الجهات المعنية 24 ساعة تبدأ من مساء الأربعاء 15 أكتوبر للإفراج عن المعتقلين، وتحميلها كامل المسؤولية عن أي تبعات تنتج عن استمرار احتجازهما.

كما أقر الاجتماع تشكيل لجنة متابعة للتواصل مع الجهات الرسمية والإعلامية، تضم في عضويتها:

الشيخ عبدربه صالح بادخين، المهندس عبدالرب بن عبدالرب العمري، الدكتور صالح محمد صالح اليزيدي، الدكتور حسن عبدالله البطاطي، الشيخ قاسم عوض حسين جرهوم، الشيخ علي محمد الرامي، والشيخ عبدالله عوض عليان.

وأكد الحاضرون في ختام الاجتماع أن هذا البيان يمثل الموقف الرسمي لمكتب اليزيدي ومشايخه وأعيانه وأبنائه، داعين الجهات المعنية إلى التعامل بمسؤولية وطنية وإنسانية مع القضية والإفراج عن الشيخ هاني اليزيدي والأستاذ أحمد حميدان خلال المدة المحددة سابقآ