اتهمت الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، الحوثيين بالوقوف وراء 2406 جرائم إخفاء قسري بحق المدنيين بينها 133 امرأة، و117 طفلا، في 17 محافظة يمنية، مؤكدة بمناسبة اليوم العالمي للإخفاء القسري أن الجماعة ترفض الكشف عن مصير المخفيين قسراً منذ 1 يناير 2017. وأوضحت الشبكة في تقرير لها، أن جرائم الإخفاء القسري التي تورطت بها المليشيا الحوثية تنوعت بين 642 جريمة إخفاء قسري بحق فئات عمالية و189 سياسياً، بالإضافة إلى 279 عسكرياً، و162 تربوياً، و53 نشطاء، و71 طالباً، و88 تاجراً، و117 طفلاً، و118 شخصية اجتماعية، و31 إعلامياً، و39 واعظاً وخطيباً، و13 أكاديمياً، و382 أجانب لاجئين أفارقة، و52 محامياً، و37 طبيباً.
وأفصح التقرير عن تعرض 1937 مختطفاً لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي داخل معتقلات الحوثي بينهم 117 طفلاً و43 امرأة و89 مسناً، خلال الفترة الزمنية ذاتها، منهم 394 مختطفاً أدى التعذيب لمقتلهم داخل الزنازين الحوثية أو بعد إطلاق سراحهم بأيام فقط نتيجة تدهور حالتهم الصحية.
وكشفت الشبكة تعرض 32 مختطفاً في سجون مليشيا الحوثي للتصفية الجسدية، فيما انتحر آخرون للتخلص من قسوة وبشاعة التعذيب، فيما توفي 79 مختطفاً في سجون المليشيات نتيجة للإهمال الطبي، كما تسبب التعذيب بإصابة نحو 218 مختطفاً بشلل كلي ونصفي وآخرين بأمراض مزمنة وفقدان للذاكرة وإعاقات بصرية وسمعية.
وأوضح التقرير أن الجماعة تدير نحو 641 سجناً، منها 237 سجناً رسمياً التي احتلتها، و128 سجناً سرياً استحدثتها المليشيا الحوثية بعد انقلابها على الشرعية داخل أقبية المؤسسات الحكومية كالمواقع العسكرية، ويتوزع بقية العدد في المباني المدنية كالوزارات والإدارات العامة، ومراكز تحفيظ القرآن، وبعض المقرات الحزبية، ومنازل بعض السياسيين، مبينة أن غالبية من يتعرضون للتعذيب في سجون المليشيا بالعاصمة صنعاء.
وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات الأممَ المتحدةَ التدخل العاجل للإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيًا والمخفيين قسراً لدى مليشيا الحوثي، داعية مجلس الامن بالاضطلاع بدوره في حماية المدنيين.
