في إشارة واضحة، وجه المبعوث الأممي إلى اليمن السيد، هانس غروندبرغ، اتهاما صريحا لميليشيا الحوثي الإرهابية بالوقوف وراء تقسيم النظام الاقتصادي الذي تعيشه اليمن. وجاءت هذه الاتهامات على خلفية طباعة الميليشيات عملة مزورة وكذا منع تداول العملة الوطنية الصادرة من البنك المركزي في عدن.

المبعوث في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، مساء الإثنين، قال إن التحديات التي يواجهها الاقتصاد اليمني تتطلب استجابة استراتيجية ومنسقة تتماشى مع تسوية الأزمة على المدى الطويل. مضيفاً إنه تم اتخاذ إجراءات أحادية الجانب تهدد بتفاقم تقسيم النظام الاقتصادي؛ فتفكك العملة المتداولة في مناطق سيطرة الحوثيين يشكل معضلة اقتصادية جوهرية للشعب اليمني، ويزيد من تعقيد وضع السلطة المتنازع عليها للبنك المركزي اليمني..

وأبدى غروندبرغ قلقه من تزايد الأعمال العدائية على عدة جبهات، دون إدانة الحوثيين. مشيرا إلى أن الوضع العسكري حاليا أكثر استقرارا مقارنة بما كان عليه قبل أبريل العام 2022. داعياً المجتمع الدولي إلى عدم المجازفة بفرصة تحقيق السلام في اليمن.

وقال: "إن الحاجة إلى وقف التصعيد الإقليمي باتت ضرورة ملحة". موضحا أن الجهود المتواصلة والدؤوبة الرامية إلى تعزيز العلاقات السلمية والمستقرة هي أمر حتمي لضمان رفاه سكان الشرق الأوسط. لافتاً إلى أن شهر رمضان كان فرصة للأطراف اليمنية لتجاوز الخلافات وتعزيز الأمل وبناء الثقة، ومع الأسف، لم تحمل هذه السنة مشاهد الاحتفال التي نتوق لها. 

وبشأن الطرقات المغلقة أوضح المبعوث الأممي: "أن الطرق التي كنا نأمل أن يتم فتحها ما زالت مغلقة؛ كما شهدنا مقتل وإصابة ستة عشر مدنياً بينهم نساء وأطفال بشكل مأساوي عندما قام أفراد أنصار الله بتفجير منزل في محافظة البيضاء".