في مشهد قضائي غير مسبوق، شهدت مدينة عدن صباح امس الأحد جلسة علنية مثيرة للجدل، أصدرت خلالها محكمة استئناف عدن أحكامًا بالإعدام بحق متهمين في قضايا قتل هزّت ضمير المجتمع، وأشعلت موجة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات متزايدة حول خلفيات الجرائم وما خفي من تفاصيل لم تكشفها وسائل الإعلام.
الجلسة التي ترأسها القاضي محمد محمود الجنيدي، رئيس الشعبة الجزائية الأولى بمحكمة استئناف محافظة عدن، انعقدت في القاعة الكبرى (قاعة الفقيد القاضي فهيم الحضرمي)، بحضور أعضاء نيابتي استئناف شمال وجنوب عدن، وعدد كبير من المتهمين وهيئة الدفاع وأولياء دم المجني عليهم، إلى جانب مواطنين مهتمين بمسار العدالة الجنائية في المدينة.
الحكم الأول: في القضية رقم (6) لعام 1446هـ، أيدت المحكمة حكم الإعدام قصاصًا بحق المدان (ي.م.ح.ع.س)، بعد إدانته بقتل المجني عليها حبابة عبدالله علي سالم، في جريمة أثارت موجة استنكار واسعة داخل المجتمع اليمني.
الحكم الثاني: وفي القضية رقم (86) لعام 1444هـ، أيدت المحكمة حكم الإعدام قصاصًا بحق المدان (س.ف.س.ع.ا)، بعد إدانته بقتل المجني عليه حسن صالح حسن القرن، وهي جريمة مأساوية شرّدت أسرته وأثارت غضبًا شعبيًا عارمًا.
مصادر قضائية أكدت أن هذه الأحكام تأتي في إطار ترسيخ سيادة القانون وتعزيز العدالة الجنائية، مشددة على أن الردع القانوني لمرتكبي الجرائم الخطيرة، وعلى رأسها جرائم القتل، يُعد ضرورة لحماية الأمن المجتمعي وضمان الاستقرار.
هذه الأحكام الصارمة تعكس جدية القضاء في مواجهة الجريمة، وتعيد الثقة في مؤسسات العدالة، وسط مطالب شعبية متزايدة بتوسيع دائرة المحاسبة لتشمل كل من يهدد حياة المواطنين ويعبث بأمنهم.
