في تطور مالي خطير يهدد تماسك الجماعة الحوثية، كشفت تحقيقات صحفية موثقة عن انهيار مالي واسع يضرب الجماعة التي تسيطر على شمال اليمن، بعد فقدانها مبالغ ضخمة كانت مودعة في مؤسسة "القرض الحسن" اللبنانية، التابعة لحزب الله، والتي تعرضت مؤخرًا لغارات إسرائيلية وحظر مصرفي رسمي من قبل البنك المركزي اللبناني.

الصحفي فارس الحميري، المتخصص في الشأن اليمني والإقليمي، أكد أن الحوثيين فقدوا ما بين 200 إلى 500 مليون دولار، كانت تُستخدم كودائع واستثمارات طويلة الأجل، ما أدى إلى ما وصفته مصادر اقتصادية بـ"الانكشاف المالي الحاد"، في ظل اعتماد الجماعة شبه الكامل على التمويل الخارجي والتحويلات.

 تفاصيل الانهيار: 

مؤسسة "القرض الحسن" كانت تمثل قناة مالية رئيسية لتدفق الأموال نحو الجماعة، لكن الضربات المتتالية التي تعرضت لها أدت إلى تعطّل نشاطها، تاركة الحوثيين في مواجهة أزمة سيولة خانقة، وسط تضاعف ديونهم الداخلية والخارجية خلال الأشهر الأخيرة.

مصدر مالي مطلع على الملف قال:

"الوضع المالي للحوثيين وصل إلى نقطة الانهيار. فقدوا أموالاً طائلة لم تكن ضمن حساباتهم، والآن يسعون بكل الطرق لتجنّب الانهيار العلني."

ردود فعل الجماعة: 

رغم خطورة الموقف، لم تصدر الجماعة أي بيان رسمي بشأن هذه التطورات، في ما وصفه مراقبون بـ"الصمت المريب"، وسط تسريبات عن إجراءات داخلية عاجلة تشمل إعادة هيكلة الإنفاق، فرض ضرائب جديدة على التجار، وزيادة الاعتماد على الطباعة غير الرسمية للعملة، في محاولة لتغطية العجز المتفاقم.

هذه الأزمة، بحسب خبراء اقتصاديين، قد تُحدث هزة داخلية في بنية الجماعة، وتُضعف قدرتها على الاستمرار في تمويل أنشطتها، ما يفتح الباب أمام تحولات محتملة في المشهد السياسي والاقتصادي شمال اليمن.