عقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، يوم الأحد، اجتماعًا موسعًا ضم رئيس مجلس الوزراء، الدكتور سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، لمراجعة تنفيذ أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، وتعزيز الانضباط المالي والإداري على المستويين المركزي والمحلي.
وخلال الاجتماع، قدّم رئيس الوزراء تقريرًا أوليًا حول مدى تنفيذ مصفوفة الإصلاحات المعتمدة، والجهود الحكومية لتوحيد الوعاء الإيرادي وتحسين آليات التحصيل والتوريد إلى الحساب العام في البنك المركزي.
كما استعرض محافظ البنك المركزي المؤشرات المالية والنقدية، وخطط البنك لضبط سوق الصرف واستقرار العملة الوطنية، إلى جانب متابعة أداء الفروع في المحافظات، وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي من خلال تطبيق معايير الشفافية والامتثال الدولي.
وشدد العليمي على ضرورة الالتزام الصارم بتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي بشأن توريد كافة الإيرادات إلى الحسابات العامة للدولة، ومنع أي تدخلات مخالفة للقانون، معتبرًا أن هذه الإجراءات تمثل أساسًا لاستعادة الانضباط المالي والسيادي، وضمان العدالة في توزيع الموارد.
ووجّه العليمي بسرعة تنفيذ التوصيات المتعلقة بالرقابة على المنافذ البحرية، وضمان خضوع العمليات التجارية والجمركية للسلطات المختصة ضمن النظام المالي للدولة، داعيًا إلى تنسيق فوري بين البنك المركزي ووزارة المالية والسلطات المحلية، ومضاعفة الجهود لتعبئة الموارد واستكمال الإصلاحات الإدارية في القطاع المالي والمصرفي.
ويأتي هذا الاجتماع في ظل تقارير تفيد برفض محافظ المهرة تنفيذ القرارات الحكومية المتعلقة بتوريد إيرادات منفذ شحن إلى حسابات البنك المركزي، ما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه الحكومة في فرض الانضباط المالي على المستوى المحلي.
