كشفت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، يوم الإثنين، عن وجود آلاف الأسماء من الموظفين في القطاع المدني الذين تبيّن وجود ازدواج أو تشابه وظيفي في بياناتهم مع موظفين في القطاعين العسكري والأمني في ثلاث محافظات، دون أن يستكملوا إجراءات المطابقة أو تصحيح أوضاعهم، رغم التعليمات المعلنة سابقًا.

ووفقًا لكشوفات رسمية ، بلغ عدد الأسماء المشمولة في الكشف نحو 3,311 اسمًا (تقديريًا) من العاملين في القطاعات الأمنية والعسكرية، الذين تداخلت بياناتهم مع موظفين مدنيين في محافظات عدن وتعز ومأرب.

وتوزعت كشوفات القطاع الأمني على 33 صفحة، وضمت قرابة 1300 اسم من الموظفين المزدوجين في دواوين الوزارات وفروعها في محافظات عدن ومأرب وتعز، إضافة إلى وزارة الداخلية.

أما في القطاع العسكري، فقد أظهرت الكشوفات وجود نحو 2011 موظفًا مزدوجًا في رئاسة الجمهورية، والأمانة العامة، ودواوين الوزارات المدنية وفروعها في المحافظات الثلاث ذاتها، بحسب بيانات مكوّنة من 50 صفحة تخص المنطقة العسكرية الرابعة فقط.

وأكدت الوزارة أن جميع الأسماء الواردة في الكشوفات لم تبادر بالحضور لتصحيح أوضاعها، مشددة على أن المعنيين مُلزَمون بمراجعة مكاتب الخدمة المدنية لاستكمال إجراءات المطابقة وتسوية أوضاعهم القانونية.

وأعلنت الوزارة، عبر بيان رسمي صادر من مقرها في العاصمة عدن، أنها أوقفت صرف مرتبات جميع الموظفين الذين ثبت وجود ازدواج أو تشابه في بياناتهم ولم يحضروا للمطابقة أو تقديم استقالاتهم، وذلك اعتبارًا من شهر نوفمبر الجاري.

كما حذّرت من أن صرف مرتباتهم سيُوقف نهائيًا ابتداءً من الشهر القادم، في حال استمرارهم في التغيب عن المطابقة أو عدم تسوية أوضاعهم القانونية.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستنشر خلال الأيام المقبلة أسماء الموظفين المتخلّفين عن المطابقة في محافظات لحج، الضالع، أبين، شبوة، المهرة، حضرموت (المكلا وسيئون)، وسقطرى، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات ذاتها بحقهم.

ودعت الوزارة جميع الموظفين الذين تم رصد ازدواج أو تشابه وظيفي في بياناتهم إلى مراجعة مكاتبها في المحافظات المحررة، كلٌّ بحسب تبعية وحدته الإدارية، لاستكمال الإجراءات المطلوبة لتصحيح أوضاعهم بشكل عاجل.