تدرك رئاسة الحكومة ومجلس الوزراء حجم المعاناة اليومية التي يعيشها المواطن مع الأزمات الخانقة في العاصمة عدن، بسبب انعدام الخدمات الأساسية من انقطاع الكهرباء وتدهور العملة المحلية وغلاء الاسعار وارتفاع سعر المحروقات وانعدام الغاز المنزلي وتوقف المرتبات، والشلل الذي أصاب التعليم والعجز في تقديم الخدمات الطبية لمواجهة الأوبئة التي فتكت بالمواطنين.

فأصبح الوضع كارثي نتيجة فشل خطط وبرامج الحكومات السابقة والحالية بسبب القرارات العشوائية والانتقائية و تباطؤهم في معالجة الأزمات، وغياب القرارات الإدارية التي من شأنها اصلاح هذه الملفات والأوضاع بشكل عاجل وفعال.

وبدلا من إعلان الحكومة خطة ال 100 يوم كان الأولى بها إعلان خطة إسعافية فورية طارئة لإدارة الأزمة الحالية التي تعصف بالبلاد وتشكيل لجان من أعضائها لمعالجة هذه الملفات كلا على حدة بشكل عاجل، وطرح حلول فعلية واقعية وسريعة بكل شفافية ومصداقية.

فالناس في عدن وغيرها من المحافظات لم تعد تثق بالوعود والتصريحات الجزافية، فقد نفذ صبرهم ولا يمتلكو طاقة لتحمل هذه الأوضاع المأساوية، أو انتظار الحلول بعد شهور أو مئات الايام، فلا يعيد أملهم وثقتهم في قياداتهم والحكومة الحالية إلا بعمل ملموس وتحسن ملحوظ وإنقاذهم من الانهيار الأكبر بأسرع وقت ممكن.

ومن هنا نحث الحكومة الحالية في تفكيك الأزمة العامة إلى أزمات فرعية وتشكيل لجان من ذوي الاختصاص لكل مشكلة بشكل مستقل، لوضع الحلول المناسبة لكل أزمة وبحسب طبيعتها، بدلا من انتظار خطة شاملة قد يطول إنجازها وتتعثر بسبب ترابطها وتعقيداتها وتتعرض البلاد إلى مزيد من الانهيار.

وضاح الشرفي ..