أكدت مصادر مطلعة من داخل بنك اليمن والخليج في صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية، أن إدارة البنك أقدمت مؤخرًا على تسريح نحو 65 موظفًا من أصل 120 يعملون في البنك، تحت ذريعة الظروف المالية الصعبة وعدم قدرة البنك على الاستمرار في دفع مرتباتهم.
وذكرت المصادر أن رئيس مجلس إدارة البنك، توفيق المجربي، المعيَّن من قبل ميليشيات الحوثي قبل نحو ستة أشهر، قرر الاكتفاء بصرف نصف راتب لشهر مايو للموظفين المتبقين، مع منحهم مهلة شهرين للبحث عن فرص عمل بديلة، ما يؤشر إلى قرب توقف البنك عن العمل بشكل كلي.
وتعود خلفية تعيين المجربي إلى ضغوط مارسها الحوثيون على المساهمين في البنك داخل مناطق سيطرتهم، لعقد اجتماع الجمعية العمومية وتغيير الإدارة بصورة مخالفة للوائح والأنظمة المالية المعمول بها في القطاع المصرفي اليمني.
ويُعد هذا الانهيار هو الثاني من نوعه في مناطق سيطرة الحوثيين، في ظل استمرار التدهور الخطير في القطاع المصرفي، والذي بات عرضة لتدخلات مباشرة من قبل الميليشيات، حيث تسعى الأخيرة إلى تفريغ المؤسسات المالية الرسمية وإحلال محلات الصرافة التابعة لها بدلاً عنها، ما يسهل أنشطتها غير المشروعة وعلى رأسها غسل الأموال وتمويل عملياتها العسكرية.
وأشارت المصادر إلى أن غالبية محلات الصرافة التي انتشرت بشكل لافت في صنعاء وبقية مناطق الحوثيين، تعود ملكيتها لتجار من محافظة صعدة ومقربين من قيادات الجماعة، بالإضافة إلى آخرين من ذمار وعمران والبيضاء.
يأتي هذا التطور في وقت يعيش فيه اليمنيون في مناطق الحوثيين أوضاعًا اقتصادية كارثية، وسط غياب شبه تام للرقابة، واستغلال ممنهج للقطاع المالي لخدمة أجندة الجماعة بعيدًا عن مصلحة المواطنين واقتصاد البلاد.
