قال السياسي الجنوبي هاني علي سالم البيض، نجل الرئيس الجنوبي الأسبق، إن ما حدث مؤخرًا في حضرموت من منع اللجنة البرلمانية المكلفة من هيئة رئاسة مجلس النواب عن أداء مهامها الرقابية، يمثل جرس إنذار سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا خطيرًا.
وأضاف البيض أن ما جرى يعدّ انتهاكًا واضحًا لروح المؤسسات والدولة، بغض النظر عن الجدل القانوني الدائر حول مشروعية مجلس النواب نفسه، موضحًا أن "كل شيء يدار اليوم وفق توافق مرحلي وللضرورة، لكن وظيفة اللجنة الرقابية في حد ذاتها مشروعة".
واعتبر أن منع اللجنة واستخدام أدوات النفوذ المحلي في عرقلة عملها الرقابي هو تقدير خاطئ، يُظهر التناقض بين الأقوال الرسمية التي ترحب بالرقابة والواقع الميداني الذي يتستر على ملفات فساد ويرفض الشفافية.
مشددًا على أن "الكشف عن الفساد ومحاسبة المتورطين يجب أن يبقى فوق المماحكات السياسية، لأنه موقف وطني ومطلب شعبي خالص".
وحذّر البيض من خطورة هذا المسلك، مؤكدًا أن التعامل مع مؤسسات الرقابة بهذه الطريقة يكشف هشاشة البنية المؤسسية، وتغوّل قوى النفوذ التي باتت تتحكم في المسار الإداري بشكل يُهدد حضرموت ومكانتها.
وتابع قائلاً: "الموقف الوطني الصحيح في ظل هذه الأزمات هو الوقوف إلى جانب سيادة القانون، حماية المؤسسات الرقابية، تعزيز الشراكة الوطنية، وترسيخ الأمن والاستقرار في هذه المحافظة الهامة".
وأكد رفضه لما أسماه العبث بمستقبل حضرموت تحت أي ذرائع أو ولاءات ضيقة، قائلًا إن حضرموت تستحق إدارة رشيدة، ونزيهة، ورقابة حقيقية تليق بثقلها الاستراتيجي.
وبيّن البيض أن ما حدث يشكّل جرس إنذار يكشف الفجوة بين الخطاب الرسمي والواقع المُعاش في حضرموت، وأن تجاهل المطالب الحضرمية وتمييع الرقابة سيقود إلى مزيد من الاحتقان والفوضى.
وشدّد على أن "صمت اليوم هو أزمة الغد"، مؤكدًا أن حضرموت لن تقبل بعد الآن التهميش أو التبعية لأي جهة، وأنها ستظل رمانة الميزان في معادلة الجنوب والشمال، لا تميل إلا إلى الحق، ولا تنكسر أمام العواصف الداخلية.
وختم بالقول: "بحكمتها واعتدالها، كانت وستبقى حضرموت بوابة الاستقرار ومفتاح السيادة في هذا الجزء الحيوي من جنوب شرق شبه الجزيرة العربية، وهي نقطة الاتزان بين الانفلات والتطرف، والجذور والطموح".
