كشفت وثائق رسمية صادرة عن معهد د. أمين ناشر العالي للعلوم الصحية بعدن، عن خروقات مالية وإدارية وأكاديمية خطيرة بفرع المعهد في محافظة لحج، مؤكدة أن السلطة المحلية ومكتب الصحة في المحافظة يعرقلان قرار إيقاف مدير الفرع المتهم بالفساد، ويرفضان تكليف قائم بأعمال خلفًا له.
وبحسب تقرير لجنة التقييم المكلفة، فإن مدير فرع المعهد الموقوف لم يلتزم بقرارات عمادة المعهد بشأن تسليم مهامه، بل وواصل إدارة الفرع بدعم من السلطة المحلية، ما أدى إلى خلق وضع إداري وأمني معقد وصل حد تهديد اللجنة المكلفة باعتقالها وإجبارها على العودة إلى عدن.
أبرز الخروقات المالية
- عدم توريد حصة الحكومة (50 %) من إيرادات المعهد.
- الصرف المباشر من الإيرادات دون إيداعها في البنك.
- غياب الأرشيف المالي وانعدام سندات التوريد أو الإشعارات البنكية.
- شراء باص من إيراد المعهد وتسجيله باسم المدير الموقوف شخصيًا.
- وجود ختمين رسميين وأوراق بمعنيين مختلفين للمعهد، وهو ما اعتُبر تزويرًا.
- التعاقدات تجري خارج إطار قوانين الخدمة المدنية.
- التعامل المباشر مع المنظمات المانحة دون الرجوع للمركز الرئيسي.
الخروقات الأكاديمية والإدارية
- غياب خطة دراسية وتقويم أكاديمي واضح.
- حرمان الكادر التدريسي من مستحقاتهم المالية رغم استلام المخصصات من المنظمات الداعمة.
- تهميش نائب المدير ومنعه من ممارسة صلاحياته.
- قبول طلاب جدد بطريقة شخصية من المدير الموقوف خارج نظام التسجيل الرسمي.
قرارات سابقة وتعنت محلي
وكان مجلس معهد د. أمين ناشر قد أصدر قرارًا بـ تعليق الدراسة في فرع لحج بشكل كامل وإيقاف مديره حتى إشعار آخر، نتيجة عدم التزام الإدارة بالمعايير الأكاديمية والإدارية.
غير أن السلطة المحلية بلحج – ممثلة بالمحافظ اللواء أحمد عبدالله تركي – رفضت القرار، مؤكدة تبعية المعهد لمكتب الصحة بالمحافظة، فيما شدد مكتب الصحة على استمرار الدراسة ورفض الإيقاف.
موقف وزارة الصحة
وزير الصحة كان قد وجّه في وقت سابق تعميمًا يحذر من تدخل مكاتب الصحة بالمحافظات في عمل المعاهد، مشددًا على أن المعاهد الصحية تتبع إداريًا وماليًا وأكاديميًا معهد د. أمين ناشر العالي بموجب القرار الجمهوري، وأن عمادة المعهد هي الجهة الوحيدة المخوّلة بتكليف مدراء الفروع واعتماد موازناتها وأنشطتها.
