تعقد لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن (لجنة 2140)، مساء اليوم السبت، مشاورات غير رسمية لمناقشة التحديات التي تواجه إيصال المساعدات الإنسانية في البلاد، في ظل تصاعد القيود التي تفرضها مليشيا الحوثي واستمرار احتجازها لعشرات الموظفين التابعين للأمم المتحدة.

وذكر موقع الأمم المتحدة أن الجلسة ستعقد عند الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت نيويورك (الحادية عشرة والنصف ليلاً بتوقيت اليمن)، وسيقدم خلالها ممثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) إحاطة شاملة لأعضاء اللجنة حول العوائق الإدارية والأمنية التي تعترض عمليات الإغاثة في اليمن.

ومن المقرر أن تتناول الإحاطة تأثير احتجاز الموظفين الأمميين من قبل الحوثيين على سير الأنشطة الإنسانية، إلى جانب القيود المفروضة على حركة المساعدات وتوزيعها، والتي أدت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وتزايد معدلات انعدام الأمن الغذائي بين السكان.

وتستند هذه الجلسة إلى الفقرة (5) من قرار مجلس الأمن رقم 2664 لعام 2022، التي تؤكد على ضرورة ضمان ألا تؤثر تدابير العقوبات المفروضة على أطراف النزاع سلباً على المدنيين أو الأنشطة الإنسانية.

وكان مجلس الأمن قد جدّد أواخر العام الماضي، بموجب القرار رقم 2758، نظام العقوبات المفروضة على قادة جماعة الحوثي، ومدد ولاية لجنة العقوبات (2140) حتى 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، إلى جانب تمديد عمل فريق الخبراء التابع لها حتى 15 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.

وتضم لجنة العقوبات جميع أعضاء مجلس الأمن الـ15، وتتخذ قراراتها بالتوافق، وتعقد اجتماعات مغلقة بشكل دوري لبحث تقارير الانتهاكات وبرنامج عمل فريق الخبراء، إضافة إلى طلبات الإدراج أو الشطب من قوائم العقوبات.

أما فريق الخبراء، المكوّن من خمسة أعضاء يعيّنهم الأمين العام للأمم المتحدة، فتتمثل مهمته في مساعدة اللجنة على تنفيذ ولايتها عبر إعداد تقارير دورية حول مدى الالتزام بنظام العقوبات، ورصد الانتهاكات التي تهدد العملية السياسية، والتحقيق في مخالفات القانون الدولي من قبل جميع أطراف النزاع.

ويُتوقع أن تسفر مشاورات اليوم عن توصيات جديدة لتعزيز حماية العمل الإنساني في اليمن، وضمان استمرار تدفق المساعدات دون عراقيل أو تدخلات تعمّق من معاناة المدنيين.