في مشهد يجمع بين التراجيديا والعبث الإداري، دخلت محافظة لحج يومها الثاني على التوالي بلا كهرباء، بعد إعلان مؤسسة الكهرباء خروج المنظومة عن الخدمة بشكل كامل نتيجة نفاد الوقود المشغّل لمحطات التوليد.
يأتي ذلك بعد أيام فقط من إعلان السلطة المحلية عن خطة تنموية طموحة تمتد لأربعة أعوام (2026–2030)، ما فجّر موجة سخرية شعبية واسعة من التناقض الصارخ بين الخطاب الرسمي والواقع المعتم.
وبينما تروّج السلطة المحلية عبر وسائل الإعلام لخطة تنموية شاملة، يعيش المواطنون في لحج انهيارًا شبه كامل في الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء، التي يرون أنها تمثل أولى مؤشرات التنمية الحقيقية.
ومع استمرار الانقطاع، لم تظهر أي بوادر من الجهات المعنية لتأمين الوقود أو معالجة الأزمة، ما زاد من حالة الغضب الشعبي والاستهجان العام.
وكانت مؤسسة كهرباء لحج قد أعلنت، قبل يومين، نفاد مخزون الديزل في محطات التوليد، ما أدى إلى توقف تام لمنظومة الكهرباء في عموم المحافظة، مشيرة إلى أنها بانتظار وصول كميات جديدة من الوقود دون تحديد موعد أو ضمانات.
المواطنون والعاملون في القطاعات التجارية والخدمية والصحية عبّروا عن استيائهم الشديد من استمرار الأزمة، مؤكدين أن الخدمة حتى في أفضل حالاتها لا تتجاوز ساعة ونصف يوميًا، وتغيب لأيام وأسابيع دون أي تدخلات فعلية من السلطات المحلية أو الحكومة.
ويرى مراقبون أن هذا التناقض بين الخطط التنموية المعلنة والواقع الخدمي المتدهور يضع علامات استفهام كبيرة حول جدية السلطة المحلية في لحج، ويحوّل الحديث عن التنمية إلى مادة ساخرة في الشارع، حيث باتت الكهرباء الغائبة رمزًا لفشل التخطيط وغياب الأولويات.
