تتصاعد المخاوف الإقليمية والدولية من اندلاع مواجهة عسكرية جديدة في القرن الإفريقي بين إثيوبيا وإريتريا، بعد أن ارتفعت حدة الخطاب العدائي بين البلدين في الأسابيع الأخيرة، مدفوعة بمطالب أديس أبابا بالحصول على منفذ بحري على البحر الأحمر.
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وقادة جيشه أعلنوا صراحة "أحقية" بلادهم في ميناء عصب الإريتري، الملاصق للحدود، ملوحين باستخدام القوة العسكرية لتحقيق ذلك، حيث وصف آبي فقدان المنفذ البحري عقب استقلال إريتريا عام 1993 بأنه "خطأ سيتم تصحيحه".
وفي تصعيد إضافي، أكد السفير الإثيوبي لدى كينيا، الجنرال المتقاعد باتشا ديبيلي، أن ميناء عصب "ثروة إثيوبية ستعود بالقوة"، بينما تساءل رئيس الأركان برهان جولا عن كيفية تغليب مصالح مليوني إريتري على مصالح 130 مليون إثيوبي، متعهداً بتأمين منفذ بحري لبلاده.
في المقابل، رفضت أسمرة هذه المطالب ووصفتها بـ"الأجندة السامة" و"الخط الأحمر"، محذرة من عواقب وخيمة. وأصدر الجيش الإريتري بيانًا نادرًا حذر فيه القيادة الإثيوبية من جر شعوب المنطقة إلى "مستنقع وهاوية لن تكون هناك فرصة ثانية للنجاة منها".
وعلى الأرض، لم تُسجل تحركات عسكرية واسعة على الحدود حتى الآن، لكن التلفزيون الإثيوبي بث مشاهد لتخريج آلاف المجندين واستعراض أسلحة ثقيلة حديثة، فيما فرضت الحكومة الإريترية قيودًا على حركة قواتها وأبقتها في مواقعها تحسبًا لأي طارئ.
تاريخيًا، كانت إريتريا جزءًا من إثيوبيا قبل استقلالها عام 1993، لتأخذ معها ساحلًا بطول 1350 كم على البحر الأحمر وتترك إثيوبيا دولة حبيسة. وقد خاض البلدان حربًا حدودية دامية بين عامي 1998 و2000، ورغم تحسن العلاقات مؤخرًا وتحالفهما في حرب تيغراي، إلا أن أطماع البحر الأحمر أعادت التوتر إلى نقطة الصفر.
