زعمت دعوى سرية رُفعت ضد "ميتا" أن الشركة رفضت عن عمد إغلاق معظم الحسابات الخاصة بالأطفال دون سن 13 عاماً منذ عام 2019 على الأقل، وواصلت جمع معلوماتهم الشخصية دون موافقة والديهم.

وأوضحت الشكوى أن الشركة تدرك أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عاماً يستخدمون منصاتها، كما أنها تطمع وتتابع هذه الفئة السكانية منذ سنوات عبر "إنستغرام".

وتزعم الوثيقة أن الشركة كانت غير صادقة منذ مدة طويلة بخصوص كيفية تعاملها مع حسابات المستخدمين القاصرين عند اكتشافها، وغالباً ما تفشل في تعطيلها عند الإبلاغ عنها، وتستمر في جمع بياناتهم.

وتكشف الشكوى عن الحجج المنقحة سابقاً عندما رفع المدعون العامون من جميع أنحاء الولايات المتحدة في الشهر الماضي دعوى قضائية على ميتا في المحكمة الفدرالية في كاليفورنيا. وتزعم الشكوى أن وجود أطفال تحت 13 عاماً هو سر مفترض ومعروف في ميتا.

وتنص السياسات الموجودة عبر فايسبوك وإنستغرام على أنه يجب أن يكون عمر الشخص 13 عاماً على الأقل من أجل التسجيل، مع أن الأطفال يمكن أن يكذبوا بسهولة بشأن أعمارهم، وهو أمر تشير الدعوى القضائية إلى أن ميتا تدركه جيداً، ولم تفعل الكثير لإيقافه.

وقالت الشكوى: "تلقت ميتا بين أوائل عام 2019 ومنتصف عام 2023 أكثر من مليون بلاغ من الآباء والأصدقاء وأعضاء المجتمع عبر الإنترنت عن مستخدمين أقل من 13 عاماً عبر إنستغرام، وعطلت الشركة جزءاً صغيراً من تلك الحسابات واستمرت روتينياً في جمع بيانات الأطفال دون موافقة الوالدين".

وتنتهك "ميتا" روتينياً قانون عام 1998 بخصوص حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت من خلال استهداف الأطفال وجمع معلوماتهم دون موافقة الوالدين، وفقاً للشكوى.

وتوضح الدعوى القضائية أيضاً أن منصات "ميتا" تتلاعب بالمستخدمين الشباب من أجل قضاء وقت غير صحي عبر التطبيقات، وتعزز تشوه الجسم وتعرضهم لمحتوى قد يكون ضاراً.

وقد تصل العقوبات المدنية إلى مئات الملايين من الدولارات، إذ يُزعم أن "ميتا" تستضيف ملايين المستخدمين من المراهقين والأطفال، وتسعى معظم الولايات إلى فرض غرامات تتراوح بين 1000 و50000 دولار لكل انتهاك.

ونشرت "ميتا" في وقت سابق من هذا الشهر تدوينة تدعو إلى إصدار تشريعات فدرالية من أجل وضع المزيد من المسؤولية على عاتق الآباء عندما يتعلق الأمر بتنزيل التطبيقات للأطفال.