عقد المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، لقاءً رسميًا مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، في العاصمة السعودية الرياض، ضمن برنامج عمل التكتل الرامي إلى التشاور مع مؤسسات الدولة وتوحيد الرؤى الوطنية لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
في مستهل اللقاء، عبّر وزير الخارجية الدكتور شائع الزنداني عن شكره للمجلس الأعلى للتكتل الوطني، مشيرًا إلى أن الوزارة تنظر إلى الأحزاب والمكونات السياسية باعتبارها شريكًا أصيلًا في العمل الوطني، ومن حقها الاطلاع على سياسات الوزارة والمشاركة في نقاشها وتقييمها.
وأوضح الوزير أن هناك خطة واضحة لإعادة ديوان الوزارة إلى العاصمة المؤقتة عدن، تشمل إعادة تأهيل المباني وتشكيل الدوائر الفنية والإدارية، إلى جانب تهيئة الكوادر وتوفير المتطلبات التشغيلية.
كما أشار إلى أن عددًا من السفارات الأجنبية أبدت استعدادها للعودة إلى عدن، مما يشكل فرصة لتعزيز الحضور الدبلوماسي والسياسي لليمن في الداخل والخارج.
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على ترشيد النفقات في السفارات والبعثات الخارجية، وتخضع أداؤها للتقييم المستمر بهدف رفع الكفاءة ومواكبة المرحلة.
وأشار إلى أن هناك تحديات حقيقية تواجه العمل الدبلوماسي في ظل الأوضاع الراهنة، لكن الإرادة الوطنية قادرة على تجاوزها.
وعقب ذلك، أكد رئيس المجلس الأعلى للتكتل الدكتور أحمد عبيد بن دغر أن وزارة الخارجية تمثل واجهة الدولة في الخارج، وأن تفعيلها وإعادة تنظيمها يُعد من أهم أولويات المرحلة، مشيدًا بخطوات الوزارة نحو العودة إلى عدن، والعمل على تحسين كفاءتها المؤسسية والدبلوماسية.
وفي مداخلاتهم، شدد أعضاء المجلس على أهمية وضع آلية شفافة لتقييم أداء السفارات وتصحيح أوضاع البعثات الدبلوماسية وفق معايير الكفاءة والنزاهة، بما يعزز الثقة والفاعلية في التمثيل الخارجي.
كما دعا المجلس إلى ضرورة تعزيز العلاقة المؤسسية بين الوزارة والمكونات السياسية، انطلاقًا من الشراكة الوطنية التي تفرضها المرحلة، وباعتبار الأحزاب والمكونات هي الرافعة الأساسية للشرعية والمشروع الجمهوري.
وخص المجلس بالذكر الأوضاع الصعبة التي يعاني منها المواطنون اليمنيون في جمهورية مصر العربية، مطالبين الوزارة بالتحرك العاجل لحل الإشكالات المتعلقة بالإقامة والتأشيرات والخدمات القنصلية، كون هذه القضايا تمس حياة مئات الأسر اليمنية وتستدعي استجابة فورية.
كما أشاروا إلى ضرورة تحسين أداء السفراء وتفعيل دورهم في إيصال صوت اليمن، وكشف جرائم مليشيا الحوثي، وتعزيز التواصل مع الجاليات، واستعادة زخم القضية اليمنية على الساحة الإقليمية والدولية.
وفي ختام اللقاء، جدد المجلس الأعلى للتكتل الوطني دعمه الكامل لجهود وزارة الخارجية، مؤكداً استمرار التكتل في التنسيق مع الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، من أجل استعادة الدولة وبناء مؤسساتها، وإنهاء الانقلاب الحوثي ومواجهة كل المشاريع الهدامة
