أثار تصريح أدلى به القائم بأعمال رئيس وزراء الحوثيين، محمد مفتاح، موجة استنكار واسعة في الأوساط السياسية والاقتصادية، بعد أن لوّح بما سماها "معادلة البنك بالبنك والمطار بالمطار والميناء بالميناء"، في تهديد مباشر بتوسيع دائرة الصراع لتشمل المؤسسات المدنية والخدمية.
ووصفت مصادر سياسية هذا التصريح بأنه مؤشر خطير على توجه الجماعة نحو التصعيد الاقتصادي، ومحاولة استخدام مؤسسات الدولة كورقة ضغط ضد الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي، في وقت يعيش فيه ملايين اليمنيين أوضاعًا معيشية مأساوية بسبب ممارسات الجماعة نفسها.
وأضافت المصادر أن الحوثيين يسعون إلى نقل الصراع من الجبهة العسكرية إلى الجبهة الاقتصادية، عبر تعطيل الموانئ والمطارات والبنوك، وإرباك الأسواق، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار الوطني.
وطالبت شخصيات سياسية ومنظمات اقتصادية المجتمع الدولي بإدانة هذا الخطاب التصعيدي، واعتباره تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، داعين إلى تحرك عاجل لوقف الابتزاز الحوثي وضمان حياد المؤسسات الاقتصادية التي تمس حياة المواطنين في عموم البلاد.
