يشكو عدد من مالكي محلات بيع الثلج ونقاط توزيعه في محافظة لحج من استمرار مصانع إنتاج الثلج في فرض أسعار مرتفعة، لا تعكس التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة المحلية أمام الريال السعودي.
فبحسب البائعين، لا تزال سعر قالب الثلج المعروف محليًا بـ"اللادي" يُباع بـ12 ألف ريال، رغم انخفاض سعر صرف الريال السعودي من 770 إلى 425 ريالًا، وهو ما اعتبروه تجاهلًا صريحًا للمتغيرات الاقتصادية، خاصة بعد إعلان شركة النفط عن خفض أسعار الديزل المستخدم في تشغيل تلك المصانع.
وطالب المتضررون من هذا الوضع السلطات المحلية ومكاتب الصناعة والتجارة في المحافظة بتكثيف الرقابة وضبط تسعيرة الثلج، بما يتناسب مع تراجع تكلفة الإنتاج، ويضمن عدم استغلال حاجة المواطنين للسلع الأساسية، خصوصًا في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
في سياق موازٍ، قفزت أسعار المياه الصالحة للشرب التي تعرف شعبيًا باسم "الكوثر"، حيث بلغ سعر "بوزة" الألف لتر إلى 13 ألف ريال، ما رفع تكلفة عبوة العشرين لترًا إلى 500 ريال، وهو رقم وصفه المواطنون بالخيالي والمجحف مقارنة بدخلهم المحدود.
ودعا السكان الجهات المختصة إلى التدخل العاجل لوقف هذه الممارسات التي تُضاعف من معاناتهم، مشيرين إلى غياب تام للرقابة الحكومية على الشركات الخاصة العاملة في قطاع المياه، ما فتح المجال للتلاعب بالأسعار.
وتُعد محافظة لحج اليوم من أكثر محافظات الجنوب تأثرًا بانفلات أسعار السلع والمواد الغذائية، ولا سيما الخضروات والفواكه، إذ ما يزال البائعون يعتمدون في تسعيرهم على سعر صرف الريال السابق الذي تجاوز 770 ريالًا للدولار، دون أدنى مراعاة للانخفاض الحالي أو للوضع المعيشي المتدهور للأهالي.
وفي ظل غياب كامل للجهات الرقابية الرسمية، تتعمق الأزمة الاقتصادية في لحج، وتزداد معها الدعوات الشعبية لوقف الجشع التجاري ووضع حلول واقعية تضمن التوازن السعري، وتحمي المواطن من دوامة الاستغلال اليومي.
