في واقعة أثارت انتقادا واسعاً، فوجئ أحد المواطنين في العاصمة المؤقتة عدن، لدى توجهه إلى مكتب الخطوط الجوية اليمنية لشراء تذاكر سفر لأبنائه، بأن الدفع يقتصر على الدولار الأمريكي فقط، دون قبول العملة المحلية، الريال اليمني.
المسافر حاول تحويل المبلغ إلى الدولار عبر الصرافين المعتمدين وبالأسعار الرسمية المعلنة من البنك المركزي، إلا أنه قوبل بالرفض من جميعهم، ما اضطره إلى اللجوء للسوق السوداء للحصول على العملة الصعبة.
غياب الانسجام بين السياسات النقدية والتعاملات اليومية
صحفيون ومراقبون اعتبروا أن هذه الحادثة ليست مجرد حالة فردية، بل مؤشر خطير على غياب التنسيق بين السياسات النقدية المعلنة وواقع المؤسسات الحكومية.
وتساءلوا عن جدوى الإصلاحات الاقتصادية إذا كانت شركات وطنية مثل "اليمنية" ترفض التعامل بالعملة المحلية، في وقت يُفترض فيه أن الدولة تكافح السوق السوداء.
وأكدوا أن مثل هذه الممارسات تُغذي نشاط المضاربين، وتُنعش تداول العملات الأجنبية في مجموعات غير رسمية على تطبيقات التواصل، بعيداً عن الرقابة المصرفية.
مقارنة دولية تكشف الفجوة
وفي سياق المقارنة، أشار مراقبون إلى أن مصر، رغم امتلاكها مؤسسات مالية قوية، لم تتمكن من ضبط السوق السوداء إلا بعد دخول وديعة إماراتية ضخمة بقيمة 36 مليار دولار، وفّر بها البنك المركزي سيولة كافية لتلبية الطلب على الدولار.
أما في عدن، فإن إجبار المواطنين على شراء الدولار من السوق السوداء لدفع ثمن تذكرة سفر على متن طيران "اليمنية"، يطرح تساؤلات جدية حول مدى جدية الإصلاحات، ويضع علامات استفهام حول قدرة الحكومة على فرض التعامل بالريال اليمني داخل مؤسساتها.
دعوة للمراجعة
المراقبون شددوا على أن استقرار سعر الصرف لا يمكن أن يتحقق ما لم تُجبر المؤسسات الحكومية على التعامل بالعملة المحلية، مؤكدين أن استمرار هذا النهج سيجعل من مكافحة السوق السوداء مجرد وهم لا أكثر.
