�شفت السيول الغزيرة التي اجتاحت عددًا من المحافظات اليمنية، وعلى رأسها العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة لحج، عن واقع مأساوي للبنية التحتية، وسلّطت الضوء على تقاعس الجهات المسؤولة وفشلها في تنفيذ مشاريع مستدامة خلال السنوات الماضية.
فمع أولى زخات المطر، تحولت عشرات الطرقات الحيوية إلى بحيرات من المياه الراكدة، مما أدى إلى شلل شبه كامل في حركة السير، واحتجاز المركبات والمارة لساعات طويلة. كما حوصرت العديد من الأحياء السكنية، حيث غمرت المياه منازل المواطنين، وسط غياب شبه تام لقنوات تصريف المياه، ما فاقم من معاناة السكان وأثار موجة غضب واسعة.
اللافت أن هذه الكارثة الطبيعية لم تكن مجرد اختبار للبنية التحتية، بل كانت بمثابة كشف حساب لمشاريع نفذتها شركات مقاولات محلية خلال الأعوام الماضية، والتي اتضح أنها تفتقر لأبسط معايير الجودة والمهنية. وقد أظهرت السيول حجم الفساد المستشري في تلك المشاريع، التي استنزفت ميزانيات ضخمة دون أن تحقق أي أثر ملموس على أرض الواقع.
استفاق سكان عدن ولحج على مشهد مأساوي، حيث غمرت المياه منازلهم، وتقطعت بهم السبل، في وقت غابت فيه الاستجابة السريعة من الجهات المعنية، ما زاد من حالة الإحباط الشعبي، وفتح الباب أمام مطالبات بمحاسبة المسؤولين عن هذا الإهمال المزمن.
