في الوقت الذي تنهار فيه الخدمات، وتتراكم المرتبات غير المصروفة، وتغرق عدن في الظلام لأكثر من عشرين ساعة يوميًا، يواصل مجلس القيادة الرئاسي اليمني عقد اجتماعاته في الفنادق الفاخرة، متحدثًا عن "إجراءات مالية" و"موازنات عامة"، بينما الواقع يصرخ: لا مرتبات، لا كهرباء، لا دولة.

اجتماع المجلس الأخير في العاصمة السعودية لم يحمل جديدًا سوى مزيد من الوعود الورقية، إذ أقرّ إلزام السلطات المحلية بالتوريد إلى الخزينة العامة، في محاولة متأخرة لوقف النزيف المالي الذي كشفه صندوق النقد الدولي قبل أسبوعين، حين أشار إلى تراجع إيرادات الحكومة بأكثر من 8 نقاط مئوية منذ 2022، بسبب استقطاع المحافظات للإيرادات المركزية، واحتجاز الضرائب والجمارك دون وجه حق.

لكن هذا الإجراء، وإن بدا تقنيًا، يفضح فشلًا سياسيًا صارخًا،  فعدد من أعضاء المجلس الرئاسي يديرون تلك المحافظات التي تحتجز الإيرادات، ما يعني أن المجلس يطالب نفسه بالانضباط، بينما يواصل التهرب من المحاسبة.

وفيما يبارك المجلس "عودة النازحين الفلسطينيين إلى غزة"، فإن النازحين اليمنيين في مناطق الشرعية يدخلون شهرهم الحادي عشر بلا مرتبات، بسبب تعسفات الخدمة المدنية في عدن، وإهمال الحكومة لهذا الملف الإنساني، الذي تحوّل إلى ورقة إذلال جماعي.

أما الكهرباء، فقد خرجت من دائرة الاهتمام الحكومي، إذ وصلت ساعات الانطفاء في عدن إلى أكثر من عشرين ساعة يوميًا، وسط صمت مطبق من حكومة سالم بن بريك، التي باتت عاجزة حتى عن إصدار بيان توضيحي.

الانهيار الاقتصادي الشامل لا يُعالج باجتماعات عبثية تُخصص لها ملايين الريالات شهريًا، بل بإصلاحات تبدأ من هرم السلطة، كما يقول الكاتب الاقتصادي أحمد سعيد كرامة، الذي كشف بالأرقام حجم العبث المالي الذي تمارسه السلطة العليا:  

- نصف مليار ريال شهريًا مخصصات لأعضاء المجلس الرئاسي  

- 700 مليون ريال شهريًا لرئيس المجلس رشاد العليمي من بنك عدن، رغم تلقيه مليون ريال سعودي من المملكة  

- آلاف المرافقين يتقاضون رواتب دون مهام  

- محافظ البنك المركزي يتقاضى 45 ألف دولار شهريًا  

- أعضاء مجلس إدارة البنك يتقاضون 25 ألف دولار شهريًا  

- الوزراء والمسؤولون يتقاضون رواتب بالدولار والريال السعودي، بينما المواطن لا يجد قيمة رغيف الخبز.

كرامة دعا إلى وقف الإعاشة الشهرية للمسؤولين، وإلزامهم بالعودة إلى المناطق المحررة والعيش بين الناس، بدلًا من حياة الفنادق والامتيازات، مؤكدًا أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من الأعلى، لا من جيوب المواطنين المنهكة.

في ظل هذا الواقع، لم يعد اليمنيون يرون في مجلس القيادة الرئاسي سوى واجهة فاخرة لسلطة غارقة في الفساد، ومعطّلة للأجهزة الرقابية، وعاجزة عن تقديم أي إجابة للميدان الذي ينتظر منذ سنوات.