في تطور مثير، أعلنت شركة صقر الحجاز للنقل البري رفضها القاطع للنتائج التي خلصت إليها اللجنة الحكومية المكلفة بالتحقيق في حادثة احتراق إحدى حافلاتها في منطقة العرقوب بمحافظة أبين، والتي أسفرت عن وفاة 17 راكبًا وإصابة 7 آخرين، وفقًا لبيان وزارة الداخلية.
الشركة تطالب بإعادة التحقيق في بيان رسمي، طالبت الشركة بإعادة فتح التحقيق، مؤكدة امتلاكها صورًا وبيانات جديدة تشير إلى أن الحافلة تعرضت لإطلاق نار قبل اندلاع الحريق الذي أودى بحياة الركاب، بمن فيهم السائق ومرافقه.
أدلة جديدة وتسليم رسمي لرئيس الوزراء
وأوضحت الشركة أنها سلّمت رئيس الوزراء، سالم بن بريك، ملفات إضافية تحتوي على تسجيلات من موقع الحادث، تظهر آثارًا واضحة لما وصفته بأنه طلق ناري على هيكل الحافلة، وهو ما يتناقض مع تقرير اللجنة الحكومية الذي استبعد أي شبهة جنائية.
اتهامات بتجاهل "معطيات جوهرية"
اتهمت الشركة اللجنة بتجاهل شهادات تفيد بإصابة السائق بعيار ناري قبل وقوع الحادث مباشرة، معتبرة أن هذه النقطة قد تغير مسار التحقيق الرسمي وتفتح الباب أمام احتمالات أمنية أو جنائية.
تحذير من طمس الحقيقة
وأكدت صقر الحجاز أن تجاهل هذه المؤشرات يهدد شفافية التحقيق ويحول دون الوصول إلى الحقيقة، مشيرة إلى أن الحادثة خلفت خسائر بشرية جسيمة بين المواطنين الذين كانوا على متن الحافلة المنكوبة.
دعوة لتشكيل لجنة محايدة
طالبت الشركة بتشكيل لجنة جديدة محايدة لمراجعة الأدلة كاملة، بما في ذلك معاينة الآثار الميدانية التي يُشتبه أنها ناتجة عن طلقات نارية، إضافة إلى استخراج جثمان السائق لإجراء فحوصات تحدد ما إذا كان قد أصيب قبل الحريق. كما دعت إلى محاسبة الجهات التي تجاهلت هذه المعطيات في التقرير الرسمي.
رد الحكومة: إيقاف نشاط الشركة
في المقابل، أعلنت اللجنة الوزارية المكلفة بالتحقيق إيقاف نشاط شركة صقر الحجاز مؤقتًا، بعد رصد ما وصفته بـ"قصور واختلالات فنية وتشغيلية"، مؤكدة أنها سترفع تقريرًا شاملًا إلى رئاسة الوزراء يتضمن نتائج التحقيقات والملاحظات الفنية وتوصيات لتعزيز السلامة في قطاع النقل.
تفاصيل الحادث المأساوي
يُذكر أن محافظة أبين شهدت فجر الأربعاء الماضي واحدة من أسوأ الحوادث المرورية خلال السنوات الأخيرة، عندما احترقت حافلة تابعة لشركة صقر الحجاز عقب اصطدامها بمركبة من نوع “فوكسي”، ما أدى إلى سقوط 17 قتيلًا و7 جرحى.
