أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لميليشيا الحوثي في صنعاء، حكمًا يقضي بإعدام 17 متهمًا رميًا بالرصاص في ميدان عام، بعد إدانتهم بتهم التخابر مع "العدو البريطاني والأمريكي والكيان الإسرائيلي".
وجاء الحكم عقب عشر جلسات عقدتها المحكمة خلال أسبوعين فقط، بواقع جلستين يوميًا في خمسة أيام متفرقة.
وقال المحامي والحقوقي عبدالباسط غازي، السبت، إن "المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء حكمت بإعدام 17 متهمًا بتهم التخابر مع العدو البريطاني والأمريكي والكيان الصهيوني رميًا بالرصاص في ميدان عام".
وشملت قائمة المحكوم عليهم بالإعدام: "عماد شايع عز الدين، علي مثنى ناصر، عبدالرحمن عادل ذمران، ضيف الله صالح، علي أحمد أحمد، فاروق علي حزام، بشير علي مهدي صيفان، خالد قاسم السعيدي، ناصر علي الشيبة (فار من وجه العدالة)، أنس أحمد سلمان، مجاهد محمد علي راجح، علي علي أحمد، حمود حسن حمود، مجدي محمد حسن، نايف ياسين عبدالله، باسم حسين صالح، وسنان عبدالعزيز علي صالح".
وأضاف غازي أن المحكمة قضت أيضًا بسجن هدى علي ناصر عشر سنوات، وبكيل عبدالله علي ثلاث سنوات، فيما برأت كلاً من الياس فاروق علي راجح وعلي علي مطهر.
وأوضح أن "المحكوم عليهم قيّدوا طعنهم فور النطق بالحكم في محضر الجلسة"، مشيرًا إلى أنه يتولى الدفاع عن عدد منهم، معربًا عن أمله في أن تلغي شعبة الاستئناف تلك الأحكام التي وصفها بأنها "تعزيرية وغير متعلقة بحدّ أو قصاص".
وفي منشور لاحق دعا غازي إلى "النصر للمظلومين" و"الحرية للمعتقلين"، مطالبًا بإلغاء الأحكام وإطلاق سراح المختطفين.
وتواجه هذه المحاكمات انتقادات واسعة من حقوقيين ومنظمات دولية، تتهم ميليشيا الحوثي بإجراء محاكمات صورية لخصومها، وحرمان المعتقلين من حقوق الدفاع وتوكيل المحامين، فضلًا عن إجبارهم على اعترافات قسرية تُستخدم كأدلة إدانة.
وتعيد هذه القضية إلى الأذهان واقعة 18 سبتمبر 2021، حين أعدمت الميليشيا تسعة مدنيين من أبناء الحديدة في ميدان التحرير بعد محاكمات صورية، اتُّهموا فيها بالمشاركة في عملية استهداف صالح الصماد، رئيس ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى"، وهي الجريمة التي قوبلت حينها بإدانات محلية ودولية واسعة.
