نفى البنك المركزي اليمني، يوم الثلاثاء، صحة ما يُتداول من أنباء حول تلقي محافظ البنك أحمد غالب سعيد مستحقات مالية تُقدَّر بـ40 ألف دولار شهريًا، مؤكداً أن تلك الادعاءات "عارية عن الصحة" وتعتمد على معلومات قديمة تعود لما قبل عام 2018.
وأوضح البنك في بيان صادر عن مركزه الإعلامي، أن رواتب المحافظ ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة متوقفة منذ عام 2018، وأن ما يُصرف للمحافظ حاليًا لا يتجاوز ما كان يتقاضاه في عمله السابق في القطاع المصرفي التجاري، مشيرًا إلى أنه أدنى راتب لمدير تنفيذي في بنوك تجارية صغيرة تخضع لإشراف البنك المركزي.
وأكد البيان أن المحافظ لا يحصل على أي بدلات أو مزايا إضافية، وأن إجمالي ما يتقاضاه من البنك هو نفس ما يحصل عليه أي مسؤول حكومي من نفس الدرجة، مشددًا على أن الحديث عن مبالغ عالية أو مكافآت شهرية مجرد شائعات متداولة دون سند.
وأشار البنك إلى أن العمليات المالية تخضع لنظام حوكمة ورقابة مؤسسية صارمة، تشمل مراجعة سنوية من أكبر أربع شركات تدقيق دولية، ضمانًا للشفافية والنزاهة.
وجدد البنك المركزي دعوته للابتعاد عن نشر الشائعات والمعلومات المضللة التي تستهدف مؤسسات الدولة، مؤكداً احتفاظه بحقه القانوني في ملاحقة الجهات والأفراد الذين يروجون الأكاذيب دون أدلة.
وختم البنك بيانه بالتأكيد على التزامه بالشفافية الكاملة وحرصه على أداء مسؤولياته الوطنية بما يعزز استقرار الاقتصاد ويحمي المال العام.
