"جريمة" متهمة فيها روسيا... ما علاقة الأطفال في أوكرانيا؟

عربي ودولي
قبل سنة 1 I الأخبار I عربي ودولي

رغم مذكرة الاعتقال الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتهمة ترحيل أطفال أوكرانيين إلى روسيا، لاتزال موسكو مستمرة في "الجريمة" حتى اليوم، وفق تقرير من صحيفة "نيويورك تايمز".

 

 

وتقول الصحيفة إن روسيا تنفذ "الترحيل القسري" للأطفال علنيا ولا تزال مستمرة فيه رغم مذكرة المحكمة الدولية. وبحسب التقرير، فإن اختطاف روسيا وترحيلها لأطفال أوكرانيا منذ غزوها للبلاد موثق جيدا ومرعب لدرجة أنه عندما استعدت القوات الروسية للانسحاب من مدينة خيرسون الجنوبية في الخريف الماضي، قام الأطباء في مستشفى هناك بإخفاء الأطفال على عجل وتزوير سجلاتهم.

 

 

وتنقل الصحيفة أن الموظفين في مستشفى خيرسون الإقليمي أنقذوا 14 طفلا من الرضع من "الترحيل القسري" عندما وصل الجنود الروس إلى المدينة. وعندما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين، الجمعة، بشأن الترحيل القسري للأطفال، كان ذلك اعترافا قويا باستمرار عمليات "الترحيل".

 

ورغم المذكرة، أشار القضاة في لاهاي إلى الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، لأن عمليات الترحيل "مستمرة". ولم تحاول السلطات الروسية إخفاء عمليات الترحيل، بل على العكس، استعرضت الأطفال في الساحة الحمراء وفي حفلات موسيقية باهرة للاحتفاء بالحرب. ولا يزال القادة الروس في المناطق الأوكرانية المحتلة يصدرون  "أوامر إخلاء" جديدة قبل هجوم عسكري أوكراني متوقع هذا الربيع.  وقال مركز المقاومة الوطنية الأوكرانية، وهي وكالة حكومية، الجمعة: "يقوم الروس بترحيل المزيد والمزيد من الأشخاص من منطقتي زابوريجيا وخيرسون المحتلتين مؤقتا". وبحسب التقرير، فإن العدد الدقيق للأطفال الذين فصلوا عن والديهم أو الأيتام غير معروف، فيما اعترفت روسيا بنقل 2000 طفل. ويقول مسؤولون أوكرانيون إنهم تأكدوا من 16 ألف حالة حتى الآن.

 

 

ويقول الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن "العدد الحقيقي الكامل للمبعدين قد يكون أعلى من ذلك بكثير". ويقول كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية إن عمليات الترحيل هذه، التي تمت بنية إبعاد الأطفال بشكل دائم عن بلدهم، تشكل انتهاكا لاتفاقية جنيف وترقى إلى جرائم حرب. والجمعة، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي بتهمة ارتكاب جريمة حرب على خلفية ترحيل أطفال أوكرانيين في شكل غير قانوني. وقالت المحكمة ومقرها لاهاي إنها أصدرت أيضا مذكرة توقيف على خلفية تهم مماثلة في حق المفوضة الرئاسية الروسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا. ورفض الكرملين القرار، واصفا إياه بأنه "باطل"، لأن روسيا ليست طرفا في الجنائية الدولية، لذا لم يتضح إذا كان تسليم بوتين ممكنا أو كيف يمكن تسليمه. في المقابل، رحبت أوكرانيا التي مزقتها الحرب بإعلان المحكمة، واعتبر زيلينسكي أن القرار "تاريخي". وقال النائب العام الأوكراني من جهته إن المذكرة "التاريخية" بحق بوتين "ليست سوى البداية".