قالت صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية، إن اثنين من أبناء الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، سيُحاكمان أمام القضاء الفرنسي في العاصمة باريس، بتهم تتعلق بـ«غسل أموال عامة مختلسة والفساد المنظم».

وذكرت الصحيفة، في تقرير نشرته يوم الأحد، أن المحكمة الفرنسية حدّدت شهر سبتمبر 2026 موعدًا لبدء المحاكمة، مشيرة إلى أن المتهمين ينفيان جميع التهم الموجهة إليهما.

وبحسب «لو باريزيان»، فإن القضية تتعلق بشراء شقق وعقارات فاخرة في باريس، باستخدام أموال عامة مختلسة، تُقدَّر قيمتها بنحو 16 مليون يورو، تعود لأموال منسوبة للنظام اليمني السابق.

وأوضحت الصحيفة أن التحقيق القضائي في القضية بدأ عام 2019، بناءً على طلب تعاون قضائي من السلطات السويسرية، حيث تتبّعت السلطات الفرنسية تحويلات مالية مشبوهة استخدمت في تمويل صفقات عقارية داخل أحياء راقية في العاصمة الفرنسية.

وأضاف التقرير أن القضاء الفرنسي قام بمصادرة عدد من هذه العقارات، إضافة إلى تجميد واسترداد مبالغ مالية من حسابات مصرفية مرتبطة بأحد المتهمين، في إطار التحقيقات الجارية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الادعاء الفرنسي يستند في ملف الاتهام إلى تقارير دولية، من بينها تقارير خبراء تابعين للأمم المتحدة، تتحدث عن شبهات واسعة تتعلق بغسل الأموال وتضخم الثروات غير المشروعة خلال فترة حكم الرئيس اليمني الراحل.

وأكدت «لو باريزيان» أن القضية ما تزال منظورة أمام القضاء، وأن الفصل فيها سيكون عبر المسار القضائي الفرنسي، وفقًا للقوانين المعمول بها.