أرجئ تصويت مجلس الأمن الدولي حول الوضع في غزة والذي كان مقرراً اليوم الإثنين، إلى الثلثاء لإفساح المجال أمام استمرار المفاوضات حول النص، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.

 

وطلبت الإمارات التي طرحت مشروع قرار جديداً يهدف إلى وقف العمليات العسكرية للسماح بإيصال المساعدة الإنسانية، إرجاء التصويت، على أن يتم الثلثاء في موعد لم يحدد بعد، بحسب المصادر نفسها.

 

 

مفاوضات نهائية...

وفي وقت سابق من اليوم، ذكر دبلوماسيون أن مصير مشروع القرار يتوقّف على المفاوضات النهائية بين الولايات المتحدة التي تتمتّع بحق النقض (الفيتو) في المجلس وبين الإمارات التي صاغت النص.

 

وقال مسؤول أميركي تحدّث شريطة عدم الكشف عن هويته: "شاركنا بشكل بنّاء وشفاف طوال العملية برمتها سعياً للاتفاق على صياغة يتم إقرارها". 

 

وأضاف: "الإمارات تعرف بالضبط ما الذي يمكن إقراره وما لا يمكن إقراره، والأمر متروك لهم إذا أرادوا إنجاز ذلك".

 

وأفاد دبلوماسيون بأن الولايات المتحدة تريد تخفيف الصياغة المتعلّقة بوقف الأعمال القتالية.

 

وتدعو مسودّة النص التي اطّلعت عليها "رويترز" حالياً، "إلى وقف عاجل ومستدام للأعمال القتالية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومن دون عوائق".

 

ويحذّر مسؤولو الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة من كارثة إنسانية في غزة تتمثّل في المجاعة والمرض مع نزوح غالبية سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة عن ديارهم خلال الحرب المستمرّة منذ شهرين.

 

 

ويحتاج قرار المجلس إلى موافقة تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل الولايات المتحدة أو فرنسا أو الصين أو بريطانيا أو روسيا.

 

وفي وقت سابق من هذا الشهر استخدمت واشنطن حق النقض ضد قرار في مجلس الأمن الذي يضم 15 عضواً كان يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية. وطالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضواً الأسبوع الماضي بوقف إطلاق النار وصوتت 153 دولة لمصلحته.

 

وتعارض الولايات المتحدة وإسرائيل وقف إطلاق النار الدائم لاعتقادهما بأنه لن يفيد سوى "حماس". وتؤيّد واشنطن بدلاً من ذلك الوقف الموقت للقتال لحماية المدنيين والسماح بالإفراج عن الأسرى الذين احتجزتهم "حماس" خلال هجومها الدامي على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول (أكتوبر).

 

وبعد محاولات عدّة فاشلة لاتخاذ إجراء، دعا مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي إلى وقف القتال للسماح بوصول المساعدات إلى غزة.

 

وانتهت في الأول من كانون الأول (ديسمبر) هدنة استمرت سبعة أيام أطلقت خلالها "حماس" سراح بعض المحتجزين مقابل إفراج إسرائيل عن بعض الفلسطينيين من سجونها وزيادة المساعدة لغزة.

 

ودخلت مساعدات إنسانية محدودة وشحنات وقود إلى غزة عبر معبر رفح من مصر تحت مراقبة إسرائيلية، لكن مسؤولي الأمم المتحدة وموظفي الإغاثة يعتبرون أن هذه الكميات أبعد ما تكون عن تلبية الاحتياجات الأساسية لسكّان غزة.

 

ويهدف مشروع القرار إلى وضع آلية مراقبة للأمم المتحدة في غزة للمساعدات التي يتم تسليمها عن طريق البر أو البحر أو المساعدات المقدّمة من دول ليست أطرافاً في الصراع. وستقوم الأمم المتحدة بإخطار السلطة الفلسطينية وإسرائيل بتسليم تلك المساعدات.

 

وأشار مسؤولون إلى أنّه تم فتح معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وقطاع غزة أمس الأحد أمام شاحنات المساعدات للمرّة الأولى منذ اندلاع الحرب، في خطوة تهدف إلى زيادة شحنات الغذاء والأدوية التي تصل إلى القطاع.