قررت الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها برئاسة بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، وقف عمل شبكة “الجزيرة” التلفزيونية القطرية في إسرائيل، في تنفيذ لتعهد نتنياهو، في أول أبريل الماضي، بإغلاق مكتب القناة، بعد أن أقر الكنيست مشروع قانون يسمح بالإغلاق المؤقت لمحطات البث الأجنبية التي يرى أنها تمثل تهديداً للأمن القومي خلال الحرب على قطاع غزة، وهو ما نددت به الشبكة واعتبرته “فعلاً إجرامياً”.
لكن نائبة واحدة على الأقل في الكنيست من مؤيدي إغلاق القناة، قالت إن الشبكة لا يزال بإمكانها محاولة إلغاء القرار عبر القضاء.
وفور تصويت مجلس الوزراء على القرار، أمر وزير الاتصالات، شلومو كرعي، بمصادرة معدات البث الخاصة بالقناة.
وبموجب قرار الإغلاق، أمر وزير الاتصالات بمصادرة الأجهزة “المستخدمة في نقل محتوى القناة” ويشمل ذلك معدات التحرير والتوجيه والكاميرات والميكروفونات وخوادم الإنترنت وأجهزة الحواسيب المحمولة، بالإضافة إلى معدات البث اللاسلكي وبعض الهواتف المحمولة.
ولم يشر البيان الإسرائيلي إلى موقف عمل “الجزيرة” في غزة.
وقال نتنياهو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تصويت مجلس الوزراء على القرار: “سيتم إغلاق قناة الجزيرة التحريضية في إسرائيل”.
وقال أوفير جنلدمان، المتحدث باسم نتنياهو للإعلام العربي، إن الحكومة صادقت بالإجماع على إغلاق مكاتب القناة، على أن يتم تنفيذ القرار حالاً، موضحاً أنه بموجب ستتم مصادرة معدات البث، ومنع مراسلي القناة من العمل، وشطب القناة من شركات الفضائيات، وحجب مواقعها على الإنترنت.
ونقل جندلمان عن نتنياهو قوله: “لقد مسّ مراسلو (الجزيرة) بأمن إسرائيل وحرضوا على جنود الجيش الإسرائيلي.. آن الأوان لطرد بوق (حماس) من دولتنا”.
من جانبها، نددت الشبكة القطرية، بقرار وقف عملياتها في إسرائيل ووصفته بأنه “فعل إجرامي”.
وقالت، في بيان: “قمع إسرائيل للصحافة الحرة للتستر على جرائمها بقتل الصحفيين واعتقالهم لم يثننا عن أداء واجبنا”.
ووصف مدير مكتب “الجزيرة” في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وليد العمري، قرار الحكومة الإسرائيلية بوقف عمل الشبكة، بأنه “خطير” وصدر بدوافع سياسية وليس على أسس واعتبارات احترافية.
