صحيفة : عندما يدرك أشقاؤنا السعوديون هذا الأمر سيحصل اختراق في عملية السلام باليمن

محليات
قبل شهر 1 I الأخبار I محليات

​القوى السياسية تلاشت داخليا وانحصرت بمصالحها

السعودية قدمت لليمن دعمًا مهولًا.. والمحصلة صفر!

الأحزاب استكانت للإقامة في الرياض وعواصم أخرى

التكتل الجديد..أهداف خارجية لا تمس معاناة المواطنين

 الأحزاب السياسية اليمنية التي هاجرت خارج البلاد منذ اندلاع الحرب في العام 2015 باتجاه العاصمة السعودية الرياض أصبحت اليوم بغير صفة على الأرض ولا تستطيع تقديم أي عمل سياسي حقيقي يمس المواطنين.

 

بل الأدهى من ذلك أن هذه الأحزاب برؤسائها وأعضائها قد نقلوا عوائلهم إلى العاصمة السعودية الرياض وأدخلوا أبناءهم في المدارس والجامعات وحتى أنشأوا شركات لذويهم في السعودية ومصر وتركيا.

 

في داخل هذا البلد اختفت تلك الأحزاب فلا يوجد لها مقرات أو فعاليات أو أنشطة تربطها بالمواطنين ولا تسعى تلك الأحزاب إلى إجراء أي انتخابات في البلاد للاستحواذ على السلطة بالطرق الديمقراطية التي يقرها القانون والدستور بل استكانت إلى البقاء في الرياض والعمل من العاصمة السعودية مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية.

 

اجتماعات تلك الأحزاب تتم في الرياض واللقاءات مع السلك الدبلوماسي تتم في الرياض والبيانات تصدر من الرياض والفعاليات تتم في الرياض فماذا تبقى في الداخل اليمني حيث أنشئت تلك الأحزاب بموجب القانون والدستور للجمهورية اليمنية.

 

يمكننا القول اليوم إن هذه الأحزاب هي أحزاب سياسية أجنبية خالصة لا تمت للجنوب والجمهورية اليمنية بصلة ولا وجود لها على الأرض، وما الزيارات التي يقوم بها أعضاء ورؤساء تلك الأحزاب إلى عدن وبعض المناطق في اليمن والجنوب إلا زيارات إلى دولة عربية شقيقة.

 

قائمة مهيبة شكلت "التكتل الوطني للأحزاب والقوى السياسية" وهي: 1 - حزب المؤتمر الشعبي العام، 2 - التجمع اليمني للإصلاح، 3 - الحزب الاشتراكي اليمني، 4 - التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، 5 - المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، 6 - الحراك الجنوبي السلمي المشارك، 7 - حزب الرشاد اليمني، 8 - حزب العدالة والبناء، 9 - الائتلاف الوطني الجنوبي، 10 - حركة النهضة للتغيير السلمي، 11 - حزب التضامن الوطني، 12 - الحراك الثوري الجنوبي، 13 - حزب التجمع الوحدوي اليمني، 14 - اتحاد القوى الشعبية، 15 - مؤتمر حضرموت الجامع، 16 - حزب السلم والتنمية، 17 - حزب البعث العربي الاشتراكي، 18 - مجلس حضرموت الوطني، 19 - حزب البعث العربي الاشتراكي القومي، 20 - حزب الشعب الديمقراطي/ حشد، 21 - مجلس شبوة الوطني العام، 22 - الحزب الجمهوري، 23 - حزب جبهة التحرير.

جميع هذه الأحزاب والقوى السياسية لا وجود لها في الداخل.

أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام التي تسببت باشتعال الحرب الأهلية المستعرة في البلاد منذ العام 2015م تشظت وانقسمت وأصبح من الصعب لملمة شتاتها الذي لم يعد داخل البلاد بل في خارجها.

 

المؤتمر الشعبي العام أصبح خمسة أحزاب أحدها في الرياض وآخر في صنعاء تحت سيطرة الحوثيين وجزء في العاصمة الأردنية عمان وجزء في أبوظبي وما تبقي في القاهرة وعواصم أخرى. التجمع اليمني للإصلاح فرع في الرياض وآخر في تركيا ونذر يسير في قطر.

 

أما الحزب الاشتراكي اليمني فقد اندثر في الجنوب قبل أي مكان آخر وأصبح أثرًا بعد عين وما تبقى من أعضاء يحاولون التغلغل في أي حركة جنوبية للبقاء في العمل السياسي.

أما بقية الأحزاب المذكورة في بيان إشهار التكتل وعددهم 23 حزبًا فأصبحت، وبحسب سياسي يمني رفيع مقيم في الرياض، حزب "أبو نفر" بمعنى شخص واحد هو الحزب.

 

ما الفائدة التي سيحققها المواطن من "التكتل الوطني للأحزاب والقوى السياسية"؟ كان لافتاً أن السفير الوحيد الذي رحب بإنشاء التكتل هو السفير الأمريكي ويقول سياسيون إن الحكومة الأمريكية مولت إقامة التكتل وإذا صح هذا الكلام فهذا التكتل وظيفته لا تعني الداخل اليمني بشيء بل سيتم توظيفه لغرض سياسي في الخارج ليس إلا.

 

عندما يدرك أشقاؤنا السعوديون أن السياسيين اليمنيين المقيمين في الرياض قد انتهت صلاحيتهم ولم يعودوا قادرين علي فعل أي شيء فهنا سيحصل اختراق في عملية السلام التي يجب أن تتوجه بكل تفاصيلها إلى الداخل.

 

العملية السياسية اليوم تقوم علي مفاوضات خارجية يقودها شخوص لا علاقة لهم بالمواطنين في الداخل، فعن ماذا سيتفاوضون غير مواقعهم في القسمة الجديدة وهذا لن يأتي بسلام مستدام في اليمن أو الجنوب.

 

المملكة قدمت الكثير لهذا البلد أكثر من أي بلد آخر وحمت المواطنين من مجاعة محققة، لكن كثيرا من أموالها ضاع في بالوعة فساد السياسيين والمسؤولين اليمنيين.. هناك نية حسنة قدمها الأشقاء في المملكة تجاه شعب اليمن وأحتضنت السعودية الملايين منهم كمقيمين وسيؤدي فساد السياسيين اليمنيين بمصالح أبناء هذا البلد إلى الهاوية داخل المملكة ويجب علي الجميع منع هذا.

*نقلا عن الايام