تسريب البيانات لم يعد مجرد اختراق إلكتروني عابر، بل تحوّل إلى تهديد شامل قد يطال خصوصية الأفراد، واستقرار المؤسسات، بل قد يمتد ليهدد الأمن القومي للدول.

وفي عالم تحكمه التقنيات المتسارعة، لم تعد الحروب تخاض بالسلاح فقط، بل أصبحت البيانات هي الذخيرة الجديدة، والخصوصية هي الجبهة الأضعف التي يُراهن على اختراقها، وأصبحت البيانات اليوم من أثمن الموارد بل وأكثرها حساسية وتأثيراً.

فما المقصود بالبيانات الحساسة؟ ولماذا تُعد كنزًا رقميًا؟ وكيف يمكن مواجهة تسريبها؟

يقول الدكتور محمد محسن رمضان، المتخصص في الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" إن "البيانات الحساسة تشمل كل معلومة يمكن استخدامها للتعرف على شخص أو مؤسسة أو لاختراق أنظمة وأجهزة. مثل البيانات الشخصية كالاسم، والرقم القومي، والعنوان، الهاتف والبيانات البنكية والمالية، والسجلات الصحية، والمراسلات الإلكترونية وملفات العمل، وبيانات الموقع الجغرافي وسلوك المستخدم على الإنترنت".

وأوضح رمضان أن "أهمية هذه البيانات تكمن في كونها وسيلة لتحليل السلوك وقراءة التوجهات، وأداة لاختراق الأنظمة وكشف الثغرات ومصدر دخل للجهات الإجرامية في السوق السوداء الرقمية وأساس لتوجيه حملات خبيثة، سواء كانت تسويقية مضللة أو سياسية مشبوهة أو تهديدات أمنية".

ويوضح الخبير في الأمن السيبراني أن "تسريب البيانات الشخصية أو المؤسسية يمكن أن يؤدي إلى انتهاك الخصوصية حيث تصبح حياة الأفراد مكشوفة ومتاحة للغرباء، ويعرض أصحابها للابتزاز الإلكتروني، خاصة إذا كانت البيانات تتعلق بمحتوى حساس أو محرج وقد يسبب خسائر مالية جسيمة نتيجة للاحتيال، وتوقف الأنشطة التشغيلية للمؤسسات نتيجة لهجمات الفدية أو تعطيل الأنظمة وإضعاف الأمن القومي إذا كان التسريب يستهدف بنية تحتية حساسة أو جهات رسمية".

وأشار الدكتور محمد محسن رمضان إلى وجود أمثلة حقيقية من الواقع تكشف تسريب البيانات، "منها اختراق فيسبوك في العام 2021 حيث جرى تسريب بيانات أكثر من 530 مليون مستخدم حول العالم، بما يشمل أرقام الهواتف والبريد الإلكتروني وتواريخ الميلاد. وتسريبات "كامبريدج أناليتيكا" وهي فضيحة عالمية استخدمت فيها بيانات مستخدمي فيسبوك للتأثير على الانتخابات الأميركية. ومنها كذلك هجوم إلكتروني على هيئة التأمين الصحي الأسترالية (Medibank)، وهو ما أدى لتسريب بيانات طبية شخصية لأكثر من 9.7 مليون شخص".

وتابع بالقول: "إن هذه الأمثلة ليست حالات فردية، بل نموذج يتكرر يوميًا، مما يفرض علينا التفكير الجاد في أمن البيانات كأولوية وطنية وشخصية"، موضحا أنه يمكن اكتشاف التسريب عبر عدة طرق تقنية "منها مراقبة الشبكات والأنظمة باستخدام أدوات كشف التسلل (IDS/IPS) وتحليل حركة البيانات المشبوهة وفحص قواعد البيانات والملفات الحساسة دورياً لتتبع أي تغيير غير مبرر ومراجعة سجلات الدخول (Logs) لتحليل محاولات الاختراق أو الدخول غير المصرح به".

وقال الدكتور رمضان، المتخصص في الأمن السيبراني، إنه "بالنسبة للمؤسسات يمكن مواجهة تسريب البيانات، من خلال تفعيل التشفير الكامل للبيانات أثناء التخزين والإرسال وتطبيق نموذج الصلاحيات المقللة (Least Privilege) والاعتماد على المصادقة متعددة العوامل(MFA)، وتحديث الأنظمة وسد الثغرات أولًا بأول، وتدريب الموظفين على أساليب الاحتيال الرقمي مثل التصيد (Phishing)".

وبالنسبة للأفراد، يمكن مواجهة التسريبات، بحسب الخبير المصري، من خلال "استخدام كلمات مرور قوية ومختلفة لكل خدمة وتفعيل المصادقة الثنائية (2FA) وتجنب فتح روابط مجهولة المصدر أو تحميل مرفقات مشبوهة، وعدم مشاركة المعلومات الشخصية الحساسة عبر وسائل تواصل غير مؤمنة".

البيانات الحساسة تشمل كل معلومة يمكن استخدامها للتعرف على شخص أو مؤسسة أو لاختراق أنظمة وأجهزة

من جانبه، يقول اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت": "إن الأمان الرقمى هو مجموعة من الممارسات والتقنيات تهدف إلى حماية الأجهزة والشبكات والمعلومات من الاختراقات والهجمات الإلكترونية، حيث يشمل الأمان الرقمى عدة جوانب، منها أمن المعلومات ويتضمن حماية البيانات من الوصول غير المصرح به أو التعديل أو التدمير. وكذلك أمن الشبكات وتأمين الاتصالات والبيانات المتبادلة عبر الإنترنت. والأمان الشخصي المتمثل في حماية المعلومات الشخصية من السرقة أو الاستغلال. وأمن الأجهزة من خلال ضمان سلامة الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر من الاختراقات والفيروسات".

وأشار المسؤول الأمني السابق إلى أنه "مع ازدياد استخدام الإنترنت والتطبيقات الرقمية في كل شيء، من التسوق عبر الإنترنت إلى الخدمات المصرفية والعمل عن بُعد، أصبح الأمان الرقمي ضرورياً للحفاظ على الخصوصية ومنع الاحتيال الإلكتروني".

وكشف مساعد وزير الداخلية الأسبق أن "قواعد الأمان الرقمي المطلوبة لابد أن تشمل حماية الهوية الشخصية، وتأمين المعاملات المالية، ومنع الابتزاز الإلكتروني، وحماية البيانات الحساسة".