كشفت منظمة "مراسلون بلا حدود" في تقرير حديث صادر عنها، عن تدهور خطير في أوضاع الصحافة في اليمن، مؤكدةً أن البلاد تشهد موجة تصعيد غير مسبوقة في الاعتقالات التعسفية والاختطافات بحق الصحفيين، سواء في المناطق الخاضعة للسلطات الرسمية أو تلك الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي.
ووثقت المنظمة في مناطق سيطرة الحوثيين، اختطاف سبعة صحفيين من منازلهم في محافظة الحديدة في 22 مايو الماضي، في حملة اعتبرت من الأوسع منذ اتفاق الهدنة عام 2022. وضمّت قائمة المختطفين صحفيين مستقلين، من بينهم: حسن زياد، عبد الجبار زياد، عبد المجيد الزيلعي، وعبد العزيز النوم.
كما أشار التقرير إلى أن الصحفي محمد المياحي، الذي اختُطف في وقت سابق، قد صدر بحقه حكم بالسجن لمدة عام ونصف من قبل محكمة تابعة لجماعة الحوثي، بعد اتهامه بـ"الإضرار بأمن الدولة واقتصادها". وأُجبر المياحي على توقيع تعهد بعدم الكتابة مجددًا، أو دفع غرامة مالية تعادل 8000 يورو.
وقال جوناثان داغر، رئيس مكتب الشرق الأوسط في المنظمة إن "الوضع في اليمن يُظهر انهياراً كاملاً لضمانات حرية التعبير، وبدلاً من حماية الصحفيين، تواصل الأطراف المختلفة في النزاع استهدافهم وتوظيف القضاء لقمعهم".
وبحسب التقرير، فقد تراجع اليمن إلى المرتبة 154 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي للعام 2025، بفقدانه 11 مركزاً إضافياً في تصنيف الأمن الصحفي فقط، ما يجعله من أسوأ البلدان في العالم من حيث سلامة الصحفيين.
وطالبت "مراسلون بلا حدود" بالإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المحتجزين في اليمن، محمّلة الأطراف السياسية والعسكرية مسؤولية ما يتعرض له الإعلاميون من قمع، ومشددة على أن "الصحافة ليست جريمة، بل حجر أساس في بناء المجتمعات الديمقراطية".
