في أول موقف رسمي من الاتحاد الأوروبي تجاه العملات النقدية التي أعلنت جماعة الحوثي إصدارها مؤخرًا، وصف سفراء الاتحاد عملية سك تلك العملات بأنها "تزوير غير قانوني"، مؤكدين عدم الاعتراف بها نهائيًا. وأضاف "أن أي محاولات أخرى لسك العملة المعدنية هي تزوير غير قانوني".

وجاء هذا التصريح خلال اجتماع عقده سفراء الاتحاد الأوروبي في العاصمة المؤقتة عدن مع محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، حيث شددوا على أن البنك المركزي في عدن هو الجهة الوحيدة المخوّلة قانونًا بإصدار العملة في البلاد، وفقًا لما جاء في بيان رسمي صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي.

البيان الأوروبي جاء عقب إعلان جماعة الحوثي عن إصدار عملتين جديدتين، الأولى ورقية فئة 200 ريال، والثانية معدنية فئة 50 ريالًا، وسط استنكار واسع من الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا، التي اعتبرت هذه الخطوة تكريسًا للانقسام النقدي وإضعافًا لهيبة المؤسسات الرسمية.

ويرى محللون أن هذا الموقف الأوروبي الحازم يعكس قلقًا دوليًا متزايدًا من توجه الحوثيين نحو تكريس أمر واقع اقتصادي وسياسي موازٍ، في ظل تعثر الشرعية في تقديم نموذج حكم فعّال. كما يسلّط الضوء على أهمية دعم المؤسسات الشرعية في معركتها للحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها النقدية.

التحرك الأوروبي يأتي ليعزز موقف الحكومة اليمنية في مواجهة ما وصفته بمحاولة "تفكيك الدولة" من بوابة الاقتصاد، ويطرح تساؤلات حول مدى فاعلية الدعم الإقليمي والدولي في وقف تدهور مؤسسات الشرعية أمام تصاعد الحوثيين.