ناقش وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، تدخلات مشروع الأشغال العامة في المحافظات المستهدفة في قطاعي الزراعة والأسماك، وأوجه التعاون نحو تعزيز جهود التنمية بهدف تحسين البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمشاريع الأمن المائي، من خلال بناء السدود والحواجز المائية.
وأكد الوزير السقطري، لدى لقائه قيادة مشروع الأشغال العامة، اليوم، بالعاصمة عدن، بحضور وكيل الوزارة لقطاع استصلاح الأراضي الزراعية، المهندس أحمد الزمكي، ولقطاع الإحصاء والمعلومات، الدكتور مساعد القطيبي، استعداد الوزارة تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتمكين مشروع الأشغال العامة من تنفيذ مهامه بكفاءة، مشيداً بالدور الحيوي الذي يقوم به المشروع في دعم المشاريع الخدمية والتنموية الزراعية والسمكية.
وأشاد السقطري بجهود قيادة مشروع الأشغال في تنفيذ مشاريع تنموية ساهمت في رفع قدرات البنية التحتية، خاصة الزراعية منها، لتحقيق تأمين الأمن المائي، خاصة مع ما تواجهه بلادنا من تداعيات المتغيرات المناخية التي تسبب الجفاف، داعياً إلى ضرورة الاستفادة القصوى من التمويلات الدولية لتحقيق تقدم ملموس في تنفيذ المشاريع لتنمية المجتمعات المحلية في المجالات المستهدفة وبما يعزز من تأمين الغذاء.
وكان الوزير قد استمع إلى مدير التعاقدات بالمشروع، جميل هزاع، ومدير فرع عدن، محسن عدن، على إحاطه حول المشاريع الجاري تنفيذها، مستعرضين مستوى الإنجاز، والقضايا والصعوبات التي تواجه سير العمل، والمقترحات والمعالجات للتسريع بوثيرة العمل وفق برنامج الوزارة في تحديد الأولويات للمشاريع الجديدة لتعزيز الدور الخدمي والحيوي في المحافظات المستهدفة.
يذكر أن مشروع الأشغال العامة هو مشروع حكومي يهدف إلى تحسين البنية التحتية في اليمن، وتعمل الوزارة على تعزيز التعاون مع المشروع لتحقيق الأمن المائي وتحسين البنية التحتية الزراعية والسمكية، ومواجهة المتغيرات المناخية التي تسببت بالجفاف في بلادنا، مما يؤثر على قطاعي الزراعة والثروة السمكية.
حضر اللقاء عدد من المسؤولين بالوزارة ومشروع الأشغال العامة.
