شهدت مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً موجة غضب شعبي واسعة، عقب اكتشاف خدعة نفذها مضاربون بالعملة ، مساء السبت، أدت إلى سحب مدخرات المواطنين من العملات الأجنبية، وسط مطالبات عاجلة للحكومة والبنك المركزي بضبط السوق ومحاسبة المتلاعبين.

وكانت حالة من الفرح قد عمّت الأوساط الشعبية بعد تحسن مفاجئ في سعر صرف الريال اليمني، حيث رُوّج أن سعره أمام الريال السعودي بلغ 250 ريالاً.

إلا أن المواطنين فوجئوا لاحقاً بتثبيت البنك المركزي السعر الرسمي عند 425 ريالاً للشراء، ما كشف أن الانخفاض كان وهمياً، استغله المضاربون لامتصاص العملات الأجنبية من السوق.

الصدمة لم تتوقف عند هذا الحد، إذ ترافقت مع استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات، رغم توفر السيولة النقدية من العملات الأجنبية.

المواطنون عبّروا عن استيائهم من تجاهل الجهات الرسمية لضبط الأسعار، وغياب الرقابة على التجار الذين لم يلتزموا بأي تخفيضات، خصوصاً في قطاعات حيوية مثل الأدوية، المياه، المطاعم، المدارس الخاصة، وإيجارات المنازل.

وتزايدت المطالبات الشعبية بفرض هيبة الدولة، وضبط شركات الصرافة والتجار المتلاعبين، وإلزامهم بتخفيض الأسعار تلقائياً دون مماطلة، مؤكدين أن ضعف الأجهزة الرقابية هو السبب الرئيسي وراء الانفلات السعري الذي يفاقم معاناة المواطنين