في بيان صدر يوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025م، أطلق نشطاء حقوقيون ومحامون وصحفيون وممثلون عن المجتمع المدني في العاصمة عدن نداءً عاجلاً يطالب بخفض الإيجارات السكنية في المناطق المحررة بما يتناسب مع سعر الصرف الحالي، مؤكدين أن استمرار الوضع الراهن يهدد الاستقرار الاجتماعي ويزيد من معاناة المواطنين.
وفيما يلي أبرز مطالب البيان :
- إلزام ملاك العقارات السكنية بتعديل الإيجارات وفق سعر الصرف الفعلي، بعيدًا عن الأسعار السابقة التي تجاوزت حاجز 750 ريال يمني مقابل الريال السعودي.
- تدخل فوري من السلطات المحلية والقضائية لإصدار تعميمات وضوابط تنظم سوق الإيجارات وتمنع التلاعب.
- اعتماد آلية شفافة وعادلة لتحديد الإيجارات، تراعي القدرة الشرائية للمواطنين وتضمن العدالة الاجتماعية.
- حماية المستأجرين من أي إجراءات تعسفية قد تطالهم بسبب مطالبتهم بحقوقهم القانونية والمعيشية.
وأشار البيان إلى أن الإيجارات الباهظة في عدن أصبحت عبئًا لا يُطاق، خصوصًا على الموظفين والطلاب والعمال، محذرًا من أن تجاهل هذه الأزمة سيؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية ويكرّس حالة من الظلم الاقتصادي.
كما دعا الموقعون على البيان جميع النشطاء الحقوقيين والمحامين والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني إلى التوقيع على البيان والانضمام إلى الحملة، دعمًا لحق المواطنين في سكن كريم يتناسب مع واقعهم المعيشي.
وفي ختام البيان، نُدد بسلوك بعض ملاك العقارات الذين يطالبون بتأجير وحداتهم بالريال السعودي، ويرفضون خفض الإيجارات رغم انخفاض سعر الصرف، في ظل غياب واضح لدور السلطات المحلية، وغياب أي رقابة أو تنظيم يحد من هذا الجشع الذي لا يراعي لا الدين ولا الأعراف ولا الإنسانية.
