أصدرت مؤسسة الرابطة الاقتصادية العدد 44 من مجلة الرابطة الاقتصادية الشهرية.
وتضمن العدد أخبار وتقارير ومقالات رأي وتحليلات. كما حمل غلاف العدد صورة بعنوان، الإجراءات الاقتصادية: تحسن الصرف خطوة جادة نحو إصلاح أشمل.
كما جاءت افتتاحية العدد بمقال: القطاع الخاص شريك التنمية وصمام الأمان الاقتصادي، لرئيس الغرفة التجارية والصناعية عدن أبو بكر باعبيد. تطرق فيه الكاتب إلى، أن القطاع الخاص شريك استراتيجي في البناء والتنمية، وتمكينه وحمايته وخلق بيئة استثمارية جاذبة هو الطريق لتحقيق اقتصاد قوي ومستدام.
يجب أن ينمو النشاط الاقتصادي بعيدًا عن المماحكات السياسية والإجراءات غير المنطقية التي تسيء لسمعة البلد وتطرد الاستثمار. الإصلاحات الحقيقية تتطلب شراكة وثقة بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان استقرار مالي واقتصادي يخدم المواطن والمستثمر معًا.
وتناول العدد موضوع الحلقة النقاشية التي نظمها مركز مداد للبحوث ومؤسسة الرابطة الاقتصادية حلقة عبر تويتر (X) بعنوان الإصلاحات الاقتصادية وأثرها الاجتماعي والسياسي يوم الأحد 31 أغسطس.
شارك فيها نخبة من الأكاديميين والباحثين من جامعات عدن وحضرموت ولحج، قدّموا مداخلات حول الأبعاد الاقتصادية والسياسية للإصلاحات.
وتضمن العدد تعليق البنك المركزي اليمني على التطورات الأخيرة في أسعار الصرف، من خلال الاجتماع الدوري الذي عقده مجلس إدارة البنك المركزي، وناقش فيه التطورات الأخيرة لأسعار الصرف والإجراءات المتخذة لضبط السوق والحفاظ على استقرار العملة. وأكد الإبقاء على السعر المعلن (425 شراء / 428 بيع)، واعتبار المبالغ المشتراة من البنوك والصرافين ملكًا للبنك، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين.
وكتب نائب وزير الصناعة والتجارة سلمان الوالي مقالا تناول فيه معركة ضبط الأسعار وحماية القطاع الخاص، حيث قال إن الاقتصاد اليمني يمر بمرحلة حرجة بسبب الحرب والأزمات البنيوية، وتتولى وزارة الصناعة والتجارة مسؤولية قيادة الإصلاح الاقتصادي وضبط الأسواق وحماية القطاع الخاص. وأكد أن الوزارة اتخذت خطوات عملية كإعادة ترتيب البيت التجاري، وتعزيز الرقابة على الأسعار وربط استقرار الصرف بالسلع، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين.
وكتب الأستاذ الدكتور جلال حاتم، مقالا عن الإصلاح الإداري وأهميته في الإنجاز الاقتصادي بالجنوب.
وتناول الكاتب الأستاذ الدكتور محمد علي قحطان موضوع آثار المتاجرة بالقات على سعر الصرف في اليمن، مشيراً إلى أنه منذ انقسام العملة عام 2019 ظهر في اليمن عمليًا نسختان للريال (قديمة في صنعاء وجديدة في عدن)، ما عمّق الانقسام النقدي والاقتصادي. ورغم تحسن ملحوظ في سعر صرف الطبعة الجديدة مؤخرًا بفضل سياسات البنك المركزي بعدن، ما تزال المخاوف قائمة من هشاشة الوضع واحتمال عودة التدهور.
كما تضمن هذا العدد عدة مقالات حول تعافي العملة المحلية وارتباطها بتحسن أسعار السلع والخدمات. وجداول تناولت مقارنة أسعار السلع قبل وبعد تعافي العملة ، وكيفية استجابة المستوردين لتخفيض الأسعار وفق النسبة التي حددتها وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها في المحافظات.
