أقرت اللجنة الخماسية الدولية المعنية بالشأن اليمني، مساء الأحد ، إجراء تغييرات واسعة في تركيبة الحكومة اليمنية وعدد من المحافظين، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط الدولية لدفع مسار الإصلاح السياسي والإداري في البلاد.
جاء القرار عقب اجتماع رفيع المستوى عُقد مساء الأحد في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة سفراء الدول الخمس الراعية للعملية السياسية في اليمن: الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، السعودية، والإمارات. وقد حضر الاجتماع ممثلون عن المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية.
وبحسب مصادر دبلوماسية وإعلامية في عدن، فإن الاجتماع خلص إلى ضرورة إجراء تعديلات عميقة في حكومة رئيس الوزراء سالم بن بريك، تشمل حقائب وزارية سيادية، في إطار إعادة هيكلة تهدف إلى تحسين الأداء الحكومي وتعزيز الشفافية والمساءلة.
كما أفادت المصادر أن التغييرات ستطال محافظي أربع محافظات رئيسية هي: الضالع، تعز، لحج، وأبين، وسط توقعات بأن تشمل التعديلات شخصيات محسوبة على أطراف سياسية متباينة، في محاولة لتحقيق توازن إداري وميداني.
الاجتماع يأتي في أعقاب تحركات سياسية لرئيس الحكومة، الذي زار الإمارات مؤخرًا، بالتزامن مع تصاعد التهديدات الدولية بفرض عقوبات على الجهات أو الأفراد الذين يعرقلون تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها ضمن خارطة الطريق السياسية.
وتُعد هذه الخطوة من قبل اللجنة الخماسية مؤشرًا على جدية المجتمع الدولي في الدفع نحو إصلاحات حقيقية داخل مؤسسات الدولة اليمنية، في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية المتفاقمة، والانقسامات التي تعرقل جهود الاستقرار.
