في خطوة مفاجئة تهدد بإعادة العالم إلى أجواء الحرب الباردة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه استئناف التجارب النووية لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة عقود، موجهاً وزارة الحرب الأمريكية إلى البدء الفوري في اختبار الأسلحة النووية، في ما وصفه بـ"رد عادل" على برامج روسيا والصين.
وجاء إعلان ترامب عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بينما كان في طريقه للقاء الرئيس الصيني شي جينبينغ في كوريا الجنوبية، حيث قال: "بسبب برامج الاختبارات النووية التي تنفذها الدول الأخرى، وجّهتُ وزارة الحرب لبدء اختبار أسلحتنا النووية على أساس المساواة". وأضاف أن الولايات المتحدة تمتلك أكبر ترسانة نووية في العالم، متفاخراً بتفوقها على روسيا والصين، التي وصفها بأنها "بعيدة في المرتبة الثالثة".
القرار يأتي بعد أيام من إدانة ترامب لاختبار روسي لصاروخ يعمل بالطاقة النووية يُقال إن مداه غير محدود، كما حذر من أن البرنامج النووي الصيني "سيوازي نظيره الأمريكي خلال خمس سنوات فقط"، ما اعتبره تهديداً مباشراً للتفوق العسكري الأمريكي.
لكن إعلان ترامب قوبل بعاصفة من الانتقادات داخل الولايات المتحدة، حيث حذرت السيناتورة جاكي روزن من ولاية نيفادا من أن استئناف التجارب النووية سيؤدي إلى "كارثة إشعاعية تطال كل ذرة هواء وكل قطرة ماء وكل شبر من التربة في البلاد"، متعهدة بمقاومة القرار بكل الوسائل القانونية والسياسية.
من جهتها، أعلنت النائبة دينا تيتوس أنها بصدد تقديم مشروع قانون يعرقل توجيهات ترامب، مؤكدة أن العودة إلى التفجيرات النووية "ليست خياراً مقبولاً في القرن الحادي والعشرين".
ويُعد هذا التوجه تراجعاً صارخاً عن سياسة أمريكية امتدت منذ عام 1992، حين أُجري آخر اختبار نووي تحت الأرض في منشأة نيفادا، في تجربة حملت الاسم الرمزي "ديفايدر"، وكانت رقم 1,054 في سجل التجارب النووية الأمريكية.
ورغم أن ترامب لم يوضح تفاصيل تنفيذ هذه الاختبارات، إلا أن منشوره أكد أن "العملية ستبدأ على الفور"، ما يفتح الباب أمام مواجهة داخلية وخارجية حول مستقبل الردع النووي الأمريكي، وحدود القوة في زمن التوترات العالمية المتصاعدة.
