كشف مصدر في لجنة الإيجارات بمحافظة مأرب عن استكمال إعداد خطة متكاملة لتنظيم سوق الإيجارات السكنية والتجارية، تتضمن تحديد القيم الإيجارية بناءً على مساحة العقار وموقعه، إلى جانب منع التعامل بالعملات الأجنبية. ومن المقرر عرض الخطة على المكتب التنفيذي للمحافظة لإقرارها.

وأوضح المصدر أن الخطة الجديدة تهدف إلى معالجة أزمة الإيجارات التي تفاقمت خلال العامين الماضيين، عبر تقسيم المدينة إلى وحدات جوار مصنفة من (أ – ب – ج – د – هـ)، وربط الإيجار بموقع العقار ونوعه، سواء كان مبنى حديثًا أو شعبيًا، بما يحقق توازنًا بين العرض والطلب ويحد من المضاربات التي أرهقت المستأجرين.

وتشمل الآلية المقترحة تقليص فترات الدفع المقدم، بحيث تصبح شهرًا واحدًا للشقق القديمة، وشهرين للجديدة، وثلاثة أشهر للمحال التجارية، بعد أن كانت بعض المقدمات تمتد إلى أكثر من سبعة أشهر، ما شكل عبئًا ماليًا كبيرًا على الأسر محدودة الدخل.

وكانت السلطات المحلية في مأرب قد شكّلت في سبتمبر الماضي لجنة خاصة برئاسة وكيل المحافظة عبدالله الباكري، بهدف التصدي للارتفاعات المتواصلة في أسعار الإيجارات، ووضع ضوابط عادلة تأخذ في الاعتبار التحسن النسبي في سعر صرف الريال اليمني.