يقترب أكثر من 30 ألف موظف نازح في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية من إكمال عام كامل دون مرتبات، وسط تجاهل رسمي متعمد، وتبريرات واهية تتراوح بين الحجج السياسية والمناطقية، رغم أن ما يُصرف لهم لا يُعد راتبًا كاملاً بل مجرد مخصص أساسي بلا أي بدلات.
ورغم عشرات الوقفات الاحتجاجية والمطالبات الحقوقية، تواصل الحكومة تجاهل هذا الملف الإنساني الحساس، في وقت تشحت فيه يوميًا باسم النازحين من المنظمات والهيئات الدولية، دون أن تلتفت لمعاناتهم أو تفي بأبسط التزاماتها تجاههم.
الناشط في ملتقى الموظفين النازحين، محمد العزيزي، وصف الوضع بأنه "بلغ حدًا لا يُطاق"، مشيرًا إلى أن آلاف الموظفين يعيشون في منازل مستأجرة بلا دخل، وبعضهم اضطر للعمل في مهن شاقة، فيما أصيب آخرون بأمراض نفسية، وتوفي عدد منهم نتيجة تدهور حالتهم الصحية.
وأوضح العزيزي أن مطالب الموظفين واضحة ومشروعة، وتشمل صرف المرتبات بانتظام، ومنح بدل سكن وتنقل، وصرف المستحقات المتراكمة منذ عام 2017، وتمكينهم من العودة إلى وظائفهم دون تمييز.
ورغم إعلان الحكومة في يناير الماضي صرف رواتب لـ30 ألف موظف نازح من أصل 90 ألفًا تقدموا بطلبات منذ 2016، إلا أن من شملهم القرار لم يتسلموا فلسًا واحدًا حتى نوفمبر 2025.
ويرى مراقبون أن هذا التعثر يعود إلى أزمة الإيرادات الحكومية في عدن، نتيجة توقف صادرات النفط والغاز منذ أكتوبر 2022، إلى جانب ضعف التحصيل المالي وتراجع الدعم الخارجي، لكنهم يؤكدون أن السبب الحقيقي هو الإهمال المتعمد والتعامل العنصري مع ملف النازحين.
ويهدد الموظفون النازحون بالتصعيد السلمي، وربما اللجوء إلى القضاء، مؤكدين أن استمرار انقطاع المرتبات يمثل حكمًا بالإعدام البطيء على آلاف الأسر التي لم تعد تجد ما تسد به رمقها، في ظل حكومة لا تملك سوى الوعود الفارغة والتسول باسمهم.
