أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لجماعة الحوثي في صنعاء، حجز قضية 21 شخصًا محتجزًا للنطق بالحكم، بعد محاكمة استمرت عشرة أيام فقط، وسط انتقادات حقوقية متزايدة بشأن غياب المعايير القانونية والإنسانية في الإجراءات المتبعة.
وبدأت جلسات المحاكمة في التاسع من نوفمبر الجاري، وشملت موظفين في منظمات مدنية، حيث جرت أربع جلسات متتالية دون تمكين المتهمين من حق الدفاع أو توكيل محامين، وفقًا لمصادر حقوقية مطلعة.
وتزامن ذلك مع بث وسائل إعلام تابعة للجماعة نحو 17 تسجيلًا مصورًا لما وصفته بـ"اعترافات شبكة تجسس"، ظهر فيها المحتجزون وهم يرددون نصوصًا موحدة تتضمن اتهامات بالتعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية، دون تقديم أدلة ملموسة أو توضيح لظروف التصوير.
وتضمنت الاتهامات الموجهة للمحتجزين مزاعم بتسريب معلومات أمنية وعسكرية، وزرع كاميرات مراقبة، وتلقي أموال مقابل ذلك، إلا أن المواد المنشورة لم تُظهر أي أدلة على وقوع أضرار أو ضحايا نتيجة تلك الأفعال.
وتأتي هذه التطورات في ظل تحذيرات من منظمات حقوقية محلية ودولية بشأن تسريع المحاكمات والتلويح بأحكام إعدام، خاصة مع ورود تقارير عن إحالة ملفات عشرات الموظفين الأمميين إلى النيابة الجزائية المتخصصة، ما يثير مخاوف من توسع دائرة الاستهداف.
وتطالب جهات حقوقية مستقلة بوقف الإجراءات الحالية، وضمان محاكمات عادلة وفقًا للمعايير الدولية، واحترام حقوق المحتجزين القانونية والإنسانية، بما في ذلك الحق في الدفاع والتمثيل القانوني، وتوفير بيئة قضائية نزيهة ومحايدة.
