اعتبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، أن قرار صندوق النقد الدولي تعليق أنشطته وتمويلاته مع الحكومة اليمنية يمثل جرس إنذار يؤكد أن الاستقرار السياسي شرط أساسي لإنجاح أي إصلاحات اقتصادية.
وأوضح العليمي، في اتصال هاتفي مع محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، أن الانسحاب الفوري لقوات المجلس الانتقالي من محافظتي حضرموت والمهرة هو السبيل الوحيد لاستعادة ثقة المانحين بالحكومة الشرعية، مشيراً إلى أن القرار جاء على خلفية الإجراءات الأحادية في المحافظات الشرقية.
من جانبه، استعرض محافظ البنك المركزي التداعيات المحتملة لقرار الصندوق على استقرار سعر العملة الوطنية وتدفق السلع والخدمات، مؤكداً أن الاختلالات القائمة في تحصيل الإيرادات العامة أعاقت تنفيذ توصيات مجلس القيادة.
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن الخميس الماضي بصورة مفاجئة إيقاف تمويلاته وبرنامج التعاون الفني مع الحكومة اليمنية، بعد إخفاقها في تنفيذ توصياته المتعلقة بتوحيد الموارد وفرض السيطرة المالية على المحافظات، خصوصاً حضرموت التي شهدت مؤخراً سيطرة قوات الانتقالي المدعومة من الإمارات.
كما قرر الصندوق تأجيل اجتماع مجلس إدارته الخاص بمشاورات المادة الرابعة حول اليمن إلى أجل غير مسمى، على خلفية التطورات الأمنية في المحافظات الجنوبية.
