في تصعيد غير مسبوق، عمّ اليوم الخميس الإضراب التجاري العاصمة صنعاء، بعد دعوة النقابة العامة لتجار الملابس والأقمشة والأحذية لثمانية قطاعات تجارية جديدة للانضمام إلى الإضراب الشامل، احتجاجًا على الضرائب والجبايات التي تفرضها مليشيا الحوثي.

القطاعات المستهدفة تشمل تجار الخردوات، الألعاب، الأدوات المنزلية، التحف والهدايا، الأدوات الكهربائية، الدراجات النارية، الساعات، الإكسسوارات، والعطور، حيث دعتهم النقابة إلى إغلاق محلاتهم بدءًا من اليوم الأربعاء ولمدة ثلاثة أيام، رفضًا لما وصفته بـ"القرارات الجائرة" الصادرة عن وزير مالية الجماعة.

وأكد بيان النقابة أن هذه السياسات "ضربت مصالح التجار وأرهقت السوق المحلي"، مشيرًا إلى أن كل محاولات الحوار قوبلت بالتجاهل، وأن "وحدتنا اليوم هي السلاح الأقوى، وصمتنا يعني قبولنا بالظلم".

الإضراب الذي بدأ قبل أيام في سوق باب اليمن، أهم مركز لتجارة الأقمشة والملابس، توسّع ليشمل أسواق التحرير، باب السلام ، القاع، شارع هائل، وصنعاء القديمة، حيث أغلقت المحلات أبوابها وتحولت الشوارع إلى شبه خالية، في مشهد احتجاجي نادر.

رئيس النقابة العامة للتجار، يعقوب المقبلي، أكد أن الإضراب يمثل موقفًا موحدًا لحماية مصالح التجار، محذرًا من أن أي تاجر يخالف القرار سيتعرض لإجراءات صارمة وفق لوائح النقابة.

وتأتي هذه التحركات بعد رفع ميليشيا الحوثي الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 100% على الملابس المستوردة، بحجة دعم الصناعات المحلية، في خطوة اعتبرها التجار "انتحارًا اقتصاديًا"، خصوصًا أنها تأتي بعد سلسلة قرارات مماثلة خلال العام الماضي، شملت رفع الرسوم بنسبة 112%، ما فاقم الأزمة الاقتصادية في مناطق سيطرة الجماعة.