جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي الرفض المطلق للإجراءات الأحادية في المنطقة الشرقية، والتي من شأنها تقويض المركز القانوني للدولة، أو الإضرار بالمصلحة العامة، وخلق واقع مواز خارج إطار المرجعيات الوطنية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض.
كما شدد على أهمية عودة أي قوات مستقدمة من خارج المحافظات الشرقية، الى ثكناتها بموجب توجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وتمكين السلطات المحلية من أداء مهامها في حفظ الأمن والاستقرار على أكمل وجه، وفقا للقانون.
وأشار فخامته إلى أن التحركات العسكرية الاحادية التي شهدتها المحافظات الشرقية، تمثل تحديا مباشرا لجهود التهدئة، وتهديدا للمكاسب المحققة على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، واستقرار العملة، وانتظام صرف المرتبات.
